صادقت لجنة الداخلية في الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة على تعديل خطير في قانون التخطيط والبناء وفقًا لتوصيات لجنة "كمينيتس" العنصري، الذي يقضي بتسريع إجراءات هدم المنازل الفلسطينية في الداخل المحتل.
ويقضي التعديل بـ" الانتقال من الإجراءات القضائية للإجراءات الإدارية، ومن المقرر أن يطرح القانون على الهيئة العامة للكنيست الأربعاء المقبل للتصويت عليه.
والتعديل هو في البند 109 من القانون، والذي ينص على إتاحة الإمكانية لإصدار أمر إداري لوقف "مخالفة بناء"، واعتبار هذه المخالفات على أنها "مخالفات إدارية"، ما يتيح فرض غرامات مالية إدارية بدلا من الإجراءات القضائية في المحاكم.
وينص التعديل على أن يسري القانون بعد ستة شهور من إقراره والإعلان عنه رسميا، فيما سيري على المنازل السكنية المأهولة التي بنيت قبل عامين، في حين المنازل المأهولة التي بنيت قبل أكثر من عامين سيسري عليها القانون في صياغته السابقة.
وقال نائب المستشار القضائي لحكومة الاحتلال إيرز كمينتس، إن القانون السابق كان يتيح محاكمة من قام بمخالفة بناء وهو ما لم يطبق بشكل كامل في السابق، لكن الفرق الوحيد هو أن القانون الجديد زاد من قيمة المخالفات، إذ قد تصل قيمة المخالفة في اليوم الواحد إلى 700 شيكل.
وفي السابق، ربط رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، هذا القانون وخطة التطوير الخماسية للمجتمع الفلسطيني، وقال في بيان "إن هذا القانون يهدف لتسريع هدم المنازل الفلسطينية، وبناء وحدات سكنية عصرية ومتعددة الطوابق في البلدات الفلسطينية.
ويهدف القانون العنصري إلى تسريع إجراءات هدم البيوت في القرى والمدن الفلسطينية التي بنيت خارج مسطح، وتجاهلت اللجنة بشكل تام سياسية التضييق التي مارستها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة حتى اليوم، والتي من خلالها منعت توسيع المسطحات وتوفير أحياء سكنية للمواطنين الفلسطينيين.
ويتيح القانون بالإضافة للهدم، فرض غرامات مالية باهظة ومصادرة مواد ومعدات البناء من أي ورشة بيناء تعتبر مخالفة للقانون، وكذلك يتيح استعمال أوامر إدارية وفورية لمنع العمل في البيوت أو المنشآت المختلفة وهدمها.
وقال المبادرون للقانون إن العمل بالقانون الجديد يتيح التعامل السريع والمباشر مع هذه البنايات، دون الاضطرار للجوء للمحاكم والتأخير والمماطلة كما يحدث اليوم، من أجل هدم وإزالة مبان "غير قانونية" وهي في مرحلة الأساسات.
[email protected]
أضف تعليق