تواصل لجنة الداخلية البرلمانية منذ صباح اليوم مداولاتها لتشريع قانون "كيمينتس" العنصري الذي يستهدف تشديد الاجراءات ضد البيوت العربية واصحابها بحجة "البناء غير المرخص"، على الرغم من تقاعس الحكومةعبر السنوات بتوفير الخرائط الهيكلية وتوسيع مسطحات النفوذ للبلدات العربية.
ويشارك في مداولات اللجنة النواب د. يوسف جبارين، د. عبد الله ابو معروف، عايدة توما-سليمان، اسامة سعدي وعبد الحكيم حاج حيى، الذين يعرضون رفضهم لبنود القانون ويشرحون مخاطرها على المجتمع العربي وحقوقه. ويشارك ايضًا ممثلو مؤسسات حقوق الانسان واللجان الشعبية الذين يتصدون لهذا القانون الى جانب النواب العرب.
وقال النابب جبارين ان رئيس لجنة الداخلية الليكودي، دافيد امساليم، يسعى بالقوة الى الانتهاء اليوم من المداولات من اجل عرض القانون للتصويت يوم الاثنين والمصادقة عليه نهائيًا.
[email protected]
أضف تعليق