صادقت لجنة الدستور، القانون والقضاء، الاربعاء، بالاجماع على الامر الذي يمدد بـ 3 أسابيع الحملة التي صادقت عليها اللجنة في شهر نوفمبر الاخير، في مشروع قانون تخفيض غرامات التأخير التي اضيفت الى الغرامات التي تجبى في مركز جباية الغرامات، الرسوم والمصروفات (أمر ساعة)، 2016، بعد ان تم دمج مشروع القانون الخاص لأعضاء الكنيست اسامة سعدي وأحمد طيبي (القائمة المشتركة)، يوآب بن تسور (شاس)، ميراف ميخائيلي (المعسكر الصهيوني) ونوريت كورن (الليكود)، مع مشروع القانون الحكومي.
القانون الذي تمت المصادقة عليه حدد في امر ساعة ترتيبات خاصة لدفع الغرامات التي تجبى بواسطة مركز جباية الغرامات، رسوم ومصروفات (وليس غرامات تجبى بواسطة جهات اخرى مثل سلطة الضرائب او السلطات المحلية).
الحديث يدور عن "حملة" للدفعات حددت من ناحية زمنية لـ 4 اشهر، بهدف تشجيع دفع الغرامات المختلفة مع تقليل اضافات التأخير التي تجمعت مع الغرامات. وتتيح هذه الترتيبات للمدينين دفع الغرامات التي اضيفت اليها اضافات تأخير ومصاريف لاتخاذ خطوات الجباية، ان حددت، والدفع في فترة امر الساعة الغرامات الجنائية والادارية التي فرضت عليهم ولم تدفع رغم اتخاذ خطوات جباية، مع تقليل كبير لـ %40 من قيمة الدين. هذا فقط اذا لم يُمس التخفيض بقيمة الغرامة الأصلية، والدين المحتلن دفع كاملا في فترة امر الساعة.
المحامية عنات هار ايفن، المستشارة القضائية لسلطة الجباية والتطبيق قالت: "بدأ الناس بالدفع بوتيرة 800 الف حتى مليون شيكل في اليوم، وانتظر الناس حتى اللحظة الاخيرة للدفع وفي اليومين الاخيرين ارتفعت نسبة الدفع ووصلت الى نحو 9 مليون شيكل في اليوم. وحتى الامس في المساء دفعت 118 مليون شيكل لحوالي 86 الف مدين من بين 300 الف مدين في المركز. هذا يعني %30 من مجمل المدينين، الذين لديهن ديون صغيرة. وبسبب ظاهرة تأجيل الدفع للحظة الاخيرة، طلبت وزيرة القضاء تمديدا قصيرا، ونعتقد انه من الصواب منح ايام معدودة اضافية للذين يريدون دفع ديونهم. اذا قمنا بالتمديد لفترة متواصلة أكثر فهذا لن يغير لانهم سيؤجلون الدفع مرة اخرى".
الصور: قسم الناطق بلسان الكنيست
[email protected]
أضف تعليق