رئيسة اللجنة، عضو الكنيست تمار زندبرغ: "اللجنة ستتوجه الى وزير الرفاه للتأكد من ان طريقة "الماتشينغ" لا تمنع عن السلطات الضعيفة خدمات يحتاجونها أكثر من غيرهم"
فقط في 75 سلطة محلية (%29 من السلطات المحلية) توجد وظيفة لعامل اجتماعي لعلاج المتضررين من الادمان. في %71 من السلطات المحلية لا توجد وظيفة مخصصة ضمن ميزانية وزارة الرفاه، هذا ما تبين من المعطيات التي نقلها الباحث في مركز الابحاث والمعلومات في الكنيست، جدعون زعيرا، للجنة لمكافحة متضرري المخدرات والكحول، برئاسة عضو الكنيست تمار زندبرغ. وبحثت اللجنة النقص في العاملين الاجتماعيين في اقسام الادمان في السلطات المحلية، وذلك احياء ليوم العاملين الاجتماعيين في الكنيست. ويشار الى انه توجد في السلطات المحلية وظائف تبدأ من ربع وظيفة، وحتى 11 وظيفة. وفي جميع الحالات، وزارة الرفاه تمول %75 من الوظيفة والسلطة المحلية مطالبة بتمويل %25.
أيريس نهري، وزارة الرفاه، قالت: "يوجد نقص كبير، في 2018 ستمنح اضافة ميزانية وعندها سنعزز اقسام الادمان. وايضا بعد التعزيز سيكون نقص لانه يوجد ارتفاع كبير في كمية الاستخدام. ميزانية خدمة معالجة الادمان هي 80 مليون شيكل، بعد زيادة 10 مليون في السنة السابقة. لكن اكثر من نصف الميزانية مخصصة لاطر خارج منزلية وفقط البقية للسلطات المحلية".
رئيسة اللجنة، تمار زندبرغ قالت: "اللجنة ستتوجه الى وزير الرفاه بالنسبة لعدد من المطالب التي تتعلق بخدمات الادمان: فحص الامكانية ان سياسة الماتشينغ لن تشكل عقبة امام السلطات الضعيفة بالحصول على الملاكات الضرورية لخدمة الادمان. بناء خطة متعددة السنوات لتقليص تدريجي لملاكات اللجان، التي تشكل نقصا في الاستقرار التشغيلي وعقبة امام تطوير العاملين والعاملات بما يزيد عن الملاكات المليئة. فحص امكانية تقديم خدمات من سلطة الى اخرى، بشكل يتيح للمتعالجين الذين لا توجد في بلدتهم خدمة للادمان، ان يتم استيعابهم في السلطة المجاورة".
[email protected]
أضف تعليق