نحو تبني سياسة تجريم زبائن الدعارة؟

عقدت اللجنة الفرعية لمكافحة التجارة بالنساء والزنى، برئاسة عضو الكنيست عاليزا لافي (يش عتيد)، الثلاثاء جلسة بمشاركة وزيرة القضاء، عضو الكنيست اييلت شاكيد (البيت اليهودي)، والمديرة العامة لوزارة القضاء، المحامية ايمي فلمور، في موضوع عمل اللجنة البين وزارية لـ "تجريم زبائن الدعارة"، التي اقامتها الوزيرة وتترأسها المحامية فلمور.

عضو الكنيست لافي قالت: "نجحنا في تقليص التجارة بالنساء بشكل كبير، لكن بالمقابل ارتفعت الدعارة المحلية بشكل كبير. حان الوقت لان نخرج من الحوار ادعاء الاختيار، لا توجد كذبة اكبر من ذلك. المرأة او الفتاة تصل الى الدعارة مجبرة لاسباب حياتية صعبة. يوجد هنا اخفاق اجتماعي متواصل يقود العديد من النساء الى صناعة استعباد، عنيفة، وهدامة. يظهر استطلاع وزارة الرفاه ان اكثر من %75 من النساء بالامكان اعادة تأهيلهن مع تقديم الادوات اللازمة.

المحامية فلمور قالت: "عقدنا حلقة دراسية، من الاتحاد الاوروبي، وعرضوا امامنا نماذج لتجريم الزبائن وايضا نماذج لتنظيم الدعارة. في جميع الدول التي عرضت لنا، حوالي %95 من العاملات في الدعارة هن مهاجرات اجنبيات وغير مولودات في الدولة. ومن المهم ان ننظر الى نموذج دول الرفاه، لفهم كيف ان فقط %5 من العاملات في الدعارة ولدن في الدولة. في السويد القانون قائم منذ 18 عاما ويفرضون غرامات على زبائن الزنى، لكن حتى اليوم لم يسجن حتى شخص واحد، بالرغم من ان قاض تم تجريمه كزبون زنى.

في فرنسا مرروا القانون في ابريل 2016، وتحددت غرامات أعلى بكثير.

الوزيرة شاكيد قالت: كانت في وزارة القضاء نظريات مختلفة حول الموضوع، من منطلق فهم ان هذا الامر هو قرار اخلاقي، طلبت اقامة اللجنة البين وزارية لتفحص ماذا يجري في البلاد والعالم وكيف بالامكان معالجة الظاهرة، كان ادعاء انه في اعقاب تشريع من هذا النوع، الدعارة ستمارس في الخفاء، وهذا ليس بالضرورة وضع افضل أكثر، لكن فهمنا من الفحص في العالم انه ليس هذا هو الوضع. توجهي هو دفاعي اكثر - اقل عقاب بواسطة السجن، وبقية العقاب من خلال الغرامات حيث اثبت انه فعال في السويد. ننتظر ان تنهي اللجنة عملها في شهر ايار القريب وتبلور الاستنتاجات، وعندها سنجلب الموضوع الى هيئة الحكومة".