اعدت طواقم الأمن والشرطة على عدد من المواطنين العرب على مدخل المحكمة المركزية في حيفا خلال محاولاتها منع المتضامنين مع الاسير الاداري محمد ابراهيم من دخول بناية المحكمة.

وقد استمع قضاة المحكمة لأقوال النيابة الي تدعي أن إبراهيم اعتقل بقرار من وزير الأمن الداخلي، وأنه يشكل خطرًا على دولة إسرائيل لذلك تطالب بتمديد الاعتقال الإداري، فيما فنّد طاقم الدفاع المكون من المحامي عمر خمايسي والمحامي مصطفى السهيل (من ميزان)، هذه الادعاءات وقالت المحكمة أنها ستصدر قرارها يوم الأحد.

وتظاهر امام المحكمة، العشرات من الأهالي وقيادات الداخل الفلسطيني، تضامنا مع الأسير محمد ابراهيم من كابول، والمعتقل إداريا وفق قانون الطوارئ الانتدابي، منذ نحو 9 أشهر بتهم سياسية مرتبطة بحبه ونصرته للمسجد الأقصى المبارك.

ودعت إلى التظاهرة، لجنة الحريات، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، حيث تنظر المحكمة المركزية اليوم في اعتقال الأسير والنظر فيما يسمى "التقييم الأمني" للمعتقل والذي يستند إلى مزاعم بتقارير سرية استخباراتية، يمنع النشر في تفاصيلها.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]