لجنة مراقبة الدولة تبحث قضية شارع طلعة عارة وتقاعس وزارة المواصلات

ناقشت لجنة مراقبة الدولة البرلمانية للمرة الثانية خلال شهرين قضية شارع طلعة عارة (شارع 66) والأعمال التطويرية التي يحتاجها بشكل فوري، وذلك بمشاركة النائب د. يوسف جبارين وممثلي وزارة المواصلات وشركة نتيفي يسرائيل. علمًا أنَّ المنطقة تشهد ازدحامات مرورية ومفارق طرق خطرة وبنى تحتية بوضعية سيئة، وهناك حاجة واضحة الى تطوير وتحسين جدّيين للحد من المخاطر شوارع المنطقة.
وقد شارك بالجلسة بالإضافة إلى النائب جبارين، مساعد رئيس مجلس طلعة عارة ماهر صلاح اغبارية ومهندس المجلس محمد صبحي مخلوف، الّذين أكدا بدَورهما على أهمية تحسين البنية التحتية لشوارع ومداخل بلدات طلعة عارة وتنفيذ الأعمال التطويرية المُعدّة للمنطقة بأسرع وقت ممكن.

 النائب جبارين: كفى استهتارًا بحياة أهالي المنطقة

وفي مداخلته، أشار جبارين إلى خطورة الشارع والثمن الغالي الذي يدفعه المواطنون بحياتهم، مضيفًا أن أزمة السير والاختناقات المرورية التي تشهدها شوارع المنطقة ستزداد، خاصةً بالشارع الموصل بين مجيدو وزلفة وسالم، بسبب المخطط لفتح حاجز مؤدي إلى منطقة جنين.
كما وطالب جبارين وزارة المواصلات والمسؤولين في شركة عابر اسرائيل بتنفيذ أعمال شمولية وجذرية بشوارع ومفارق منطقة طلعة عارة من اجل تطوير وتحسين البنى التحتية في هذه الشوارع التي اصبحت "شوارع الموت"، بالإضافة إلى العمل لحل أزمة السير المتفاقمة بالمنطقة.
وقال محمد صبحي، مهندس المجلس، أن هناك تمييزًا واضحًا من قبل وزارة الوزارات، والتي تستثمر الميزانيات في مناطق لا تعتبر في سُلّم الأولويات. وأكد، من حسن حظ منطقة طلعة عارة أن شارع 66 يخدم أيضًا بلدات يهودية والتي تشاركنا بالنضال من أجل تحسين ظروف الشارع.

بدوره، قال ماهر اغبارية، مساعد رئيس مجلس طلعة عارة، أنه خلال الجلسة تم طرح عدة مواضيع، ومنها: حاجز سالم، تجهيزات وزارة المواصلات، حوادث الطرق بالمنطقة والبنى التحتية الصعبة لشوارع ومناطق منطقة طلعة عارة. وشكر اغبارية النائب جبارين ونواب القائمة المشتركة على طرح قضية شارع طلعة عارة ومواكبتهم للموضوع.

وكان جبارين قد استجوب وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، حول ميزانيات تطوير البنى التحتية في البلدات العربية، مؤكدًا ان هناك حاجة لاستثمارات مادية جدية بعد سنوات طويلة من عدم الاستثمار والتمييز.

وأكد جبارين أنه سيتابع قضايا البنى التحتية في المنطقة من اجل ضمان طرقات آمنة وسالكة في البلدات العربية وفي الطرق بينها، واصفًا الوضع القائم بمثابة مقامرة بحياة المواطنين، ومؤكدًا أنه لا يمكن القبول بأن تبقى الشوارع في المناطق العربية مهملة وبحالة رديئة تشكل خطرًا دائمًا على حياة المواطنين.