المصادقة على سحب المواطنة من مواطن دون حضوره

صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون المواطنة، تعديل رقم 13، 2017، ومقترح انه يحق للمحكمة، وفق طلب وزير الداخلية، ان تأمر بان جلسة الغاء مواطنة مواطن تتم دون حضوره ويعيّن محام له وفق قانون المساعدة القضائية، ان لم يكن بالامكان تحديد مكانه وتسليمه دعوة وفق ما ينص عليه القانون. كما مقترح ان يسمح للمحكمة بان تامر وفق طلب المواطن المذكور، مشاركته في الجلسة امام المحكمة من خلال "الاجتماع المرئي" كما مقترح ان يسمح للمحكمة، وفق طلب وزير الداخلية، ان تامر، للفترة المنصوص عليها في القانون، عدم السماح بدخول شخص يمكث بشكل ثابت خارج اسرائيل والذي قدم بحقه طلب الغاء مواطنته او ينوي تقديم طلب، اذا اقتنع ان دخوله يشكل خطرا فوريا على امن الدولة او سلامة الجمهور، ولا توجد طريقة أخرى لمنع الخطر.

رئيس لجنة الداخلية، عضو الكنيست دودي امسالم الذي عرض الاقتراح قال: "شخص قررت دولة اسرائيل تقديمه للمحاكمة ومحاولة سحب جنسيته، وفق تصريحات كاذبة، او مس بامن الدولة، وهو يقرر عدم الوصول او الخروج من حدود الدولة والدولة لا تستطيع سحب مواطنته، نحن نقترح انه في حال لا يريد الوصول، انه بالامكان البدء بالخطوات لسحب مواطنته. هذا الشخص الذي مس بأمن الدولة يتجول حرا في العالم ونحن مقيدون اليوم ولا نستطيع تقديمه الى المحاكمة وهو يضحك علينا من هناك. المفارقة انه ان كانت له حقوق هو يستمر بأخذها".

عضو الكنيست اسامة سعدي قال: "سموا القانون باسمه، هذا قانون عزمي بشارة، لا توجد حتى لائحة اتهام ضد عضو الكنيست السابق عزمي بشارة، انتم تحولون وزير الداخلية الى محكمة. لماذا تسحبون الصلاحية من المحكمة؟، انت ايضا تسحب المواطنة، تمنع دخوله الى اسرائيل، وايضا تجرون الجلسات بدونه. عقوبة قاسية وصعبة للغاية لسحب المواطنة، تريدون ان تجرى باجتماع مرئي؟".

وزير الداخلية اريه درعي قال: "هذا قانون يحاول منذ سنوات طويلة سد نقص كان في القانون، للاسف يوجد مواطنون في دولة اسرائيل يخرجون ويحاربون في صفوف العدو، بالاساس داعش، حرب عقائدية خالصة تريد ابادة دولة اسرائيل ، ولا يمكن القيام باي شيء بسبب النقص في القانون لانهم غير متواجدين هنا. للاسف الحديث يدور عن عدد ليس بقليل من مواطني اسرائيل الذين يتواجدون في سورية، العراق، واماكن أخرى، وبشكل نظري بامكانهم العودة غدا الى البلاد وكأنه لم يحدث أي شيء".

ايد مشروع القانون بالقراءة الثالثة 51 عضو كنيست وعارضه 17.