نظمت بعد ظهر اليوم، السبت، وقفة تضامنية مع المعتقل الاداري الاسير محمد ابراهيم ،على مفرق بلدة كابول  وسط مشاركة المئات من المتظاهرين بينهم ناشطون من مختلف الحركات والأحزاب السياسية والوطنية الفاعلة على الساحة المحلية والقطرية منهم  .  كما كان بين المشاركين ذوي الاسير ورئيس المجلس صالح ريان ورئيس اللجنة المتابعة محمد بركة والشيخ كمال خطيب ومحمد كنعان ومسعود غنايم   . هذا ورفع المتظاهرون خلال الوقفة، لافتات منددة بالاعتقال ، وأخرى مطالبة بإطلاق سراحه والكف عن الاعتقالات الادارية .

 هذا وفي كلمة لرئيس المجلس كابول المحلي صالح ريان اشاد ان هذه الوقفة الثانية من نوعها في كابول ومشاركة اخواننا من البلاد المجاورة من اجل ان نرفع صرخة عالية مدوية امام المؤسسة الاسرائيلية لاطلاق سراح الاسير والمعتقل الاداري محمد ابراهيم واضاف ريان ان محمد ابراهيم بريء من كل التهم التي وجهة اليه وما هي الا منع من ابنائنا و اهلنا من التوجه الى باحات الاقصى المبارك ويصلوا هناك وان هذه السياسة مبيته باعتقادي وهذه السياسة منذ بداية الانتداب البريطاني واستمرت حتى استعملتها اسرائيل في سياستها في الملاحقات التي تقوم بهامن خلالها  تحاول ان تقصي ابنائنا من الوصول للمسجد الاقصى باعتقادي هذه من ضمن المحاولات والخطوات غير صحية ونطالب حكومة اسرائيل والمؤسسة الاسرائيلية اطلاق سراح والفراج الفوري  محمد ابراهيم لانه بريء من كل التهم.

اما رئيس لجنة المتابعة محمد بركة قال للاسف ان هذا الموضوع  لم يتحرك به ساكنا منذ فترة طويلة نحن لا يمكن ان نقبل باستعمال الاعتقال الاداري بحق أي انسان في بلادنا لكن ان يعتقل شاب من ابنائنا من قرية كابول ويمدد اعتقاله للمرة الثانية بدون توجيه تهمة للمحاكمة هذا يدل على شكل من اشكال الانتقام السياسي او شكل من اشكال ارهاب السياسي او ربما كليهما لقد اجتمعنا بمجلس الحريات في قرية كابول واتخذنا عدد من الإجراءات والخطوات ومنها هذه الوقفة ،  والتضامن امام المحكمة المركزية في حيفا ونطالب بالافراج الفوري عن المعتقل الذي لا مبرر له و خاصة ان الدولة نفسها لم تتهمه أي تهمة للمحاكمة.  

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]