كشف الصحافي زئيف كام في مقاله الاسبوعي اليوم في جريدة "مكور ريشون" عن التخطيطات السرية داخل مكتب رئيس الحكومة من اجل مواجهة البناء المتواصل في البلدات العربية، ومن اجل "ايجاد الحلول" لما يسميه الصحافي "البناء غير المرخص" بالمجتمع العربي. ويكشف الكاتب لاول مرة عن تفاصيل التنسيق بين مكتب رئيس الحكومة، إيلي جرونر، وبين رئيس وحدة تطبيق قوانين قوانين التخطيط والبناء، افي كوهين، الذين بادرا لعقد العديد من الاجتماعات والمشاورات حتى توصلا الى صياغة اقتراح القانون الجديد، المسمى "قانون كمينيتس"، على اسم نائب المستشار القضائي للحكومة، المحامي ايريز كيمينتس، الذي قام بتحضير الصياغة القانونية لمشروع القانون.
ويكشف تقرير كام اليوم لاول مرة ان رئيس مكتب رئيس الحكومة، جرونر، اصطحب مؤخرًا كل من رئيس لجنة الداخلية البرلمانية، دافيد امساليم، ورئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، في "جولة جوية" بطائرة هيلوكوبتر التي حلّقت فوق كل البلدات العربية وذلك من اجل الوقوف عن كثب على خطورة "البناء غير القانوني" فيها. ويكتب الصحافي ان امساليم وبيتان "صُدما" مما شاهداه من "مخالفات قوانين البناء"، وانهما أكدا بعد هذه الجولة على اهمية تشريع القانون الذي تم التخطيط له وضروره ان تقوم الحكومة بتشريعه بشكل فوري.
تشريع سريع
وفي تعقيبه قال النائب د. يوسف جبارين "انه بعد ان انهت الحكومة تشريع قانون شرعنة المستوطنات، يأتي دور "قانون "كمينتس" الذي يهدف الى تسريع وتيرة هدم البيوت العربية، حيث يعمل في هذه الايام رئيس لجنة الداخلية البرلمانية الليكودي، دافيد امساليم، على تشريع القانون بوتيرة سريعة، دون اجراء نقاش حقيقي حول احتياجات ومعاناة اهالينا في مجال الارض والمسكن. وهو قانون عنصري وانتقامي بكل ما تحمله الكلمة من معنى".
وكان امساليم قد اخرج النائب جبارين من جلسة لجنة الداخلية الأخيرة حين قام جبارين بالاحتجاج على طريقة ادارة الجلسة، وعلى عدم فتح المجال لنقاش اوضاع البلدات العربية واحتياجاتها، وقاطعه امساليم بالقول "انت تدافع عن עבריינים [مخالفي القانون]״، فرد جبارين قائلًا "لا يشرفي الجلوس معك في هكذا النقاش".
[email protected]
أضف تعليق