كجزء من عمل "كيان"- تنظيم نِسوي في مجال تقديم الاستشارات والمرافقات القانونية خاصةً فيما يتعلق بتطبيق قانون منع التحرش الجنسي (1998) في المجالس المحليّة العربية، نُظّم هذا الأسبوع في الفرديس، وبالتعاون مع المسؤولة عن منع التحرشات الجنسية في المجلس المحلي مرفت خوري، يوم دراسيّ لأعضاء وموظفي المجلس المحلي تم خلاله التطرق إلى آفة التحرش الجنسي بشكل عام، نص القانون المذكور، السلوكيات والمخالفات التي تندرج ضمن القانون، وواجبات العلاج والمسؤولية من قبل السلطة المحليّة.
وشارك في اليوم الدراسيّ، الهادف إلى رفع وعي الموظفين عامةً والنساء الموظفات خاصةً إلى نص القانون، عدد من الموظفين والموظفات وعلى رأسهم رئيس المجلس المحلي أحمد برية.

وشكر برية السيدة مرفت خوري و "كيان" على تنظيم هذا اليوم المهم مؤكدًا أنّ "المفهوم ضمنًا أن يرفض ويدين المجلس المحليّ كل أشكال التحرش الجنسيّ، إلا أنّ هذا غير كافٍ، فإلى جانب الإدانة والرفض علينا أن نعمل في مجال الوقاية والردع، وهذه الورشة تندرج ضمن هذا الإطار".
وشدد برية على أنّ "الضحية دائما هي المرأة وفي مجتمعنا المحافظ تدفع ثمن مضاعفًا لأنّ المجتمع لا يرحم"- حد تعبيره. وأضاف أنّ "المجلس المحلي يعمل على الجانب التوعويّ لمحاربة الآفة من خلال محاضرات مختلفة تعمل على إرشادها وتوجيهها المسؤولة مرفت خوري".
وقدمت خلال الورشة كل من المحاميات مريم هواري والحان نحاس-داود، من جمعية "كيان"، محاضرة استعرضتا من خلالها نص القانون، ابعاد القانون الجنائية والمجتمعية، واجبات ودور السلطات المحليّة، ودور المسؤولة في منع ومعالجة التحرشات الجنسية في السلطات والمحلية.
وفي تعقيبٍ لها، قالت المحامية مريم هواري: "كيان" كتنظيم نسويّ ينشط في مجال منع التحرشات الجنسية على مستويين. الأول هو التوعويّ، حيث نقوم بتنظيم محاضرات عدة، سواءً في السلطات المحليّة أو المدارس، من باب القناعة أنّ التوعية لخطورة الظاهرة تُساهم بشكل كبير في ردعها والتحذير من مخاطرها واسقاطاتها، بالذات على الضحيّة، ومن ثم على عائلتها وعلى المجتمع عامةً. المستوى الثاني، هو فحص مدى تطبيق القانون في السلطات المحليّة وتعيين مسؤولات عن التحرشات الجنسيّة. في المستوى الثاني نلمس تطوّرًا حيث أن معظم سلطاتنا المحليّة عملت على تعيين مسؤولات في نطاقها الأمر الذي دفعنا في "كيان" إلى تأسيس منتدى خاص بهّن يلتقي بشكل دوريّ.
وقالت: من المهم الإشارة إلى أنه رغم عدم وجود معطيات دقيقة عن نسبة التحرشات الجنسية في المجتمع العربي، لإشكالية الموضوع، فمعظم الضحايا تخاف من التقدم بشكاوى وفضح المعتدي، إلا أننا نلمس ازديادًا في الوعي المجتمعي في التحدث وتناول هذه الظاهرة المقلقة والتي كانت ولفترة طويلة من التابوهات، وهذا ما لمسناه ايضًا في مجلس الفريديس الذي شارك بتركيبة موسعة شملت عدد كبير من الموظفين في الورشة.
واختتمت المحامية مريم هواري: نرى في "كيان" اهمية كبيرة في طرح موضوع التحرشات الجنسيّة في اماكن العمل لكسر حاجز الخوف لدى النساء في مجتمعنا، ورفع الموضوع للنقاش في الحيز العام ووضعه على الاجندة اليومية لردع المتحرشين من جهة ولإعلام المشغلين بمسؤوليتهم في ردع ومنع هذه الظاهرة من جهة اخرى. إلى ذلك، نحث في "كيان" ضحايا التحرش أو التمييز في العمل بالتقدم بشكاوى في حال تعرضّن لأي نوع من التحرش أو التمييز لما يساهم ذلك في الحد من هذه الظواهر المُقلقة.

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]