نشرت مجلة الدراسات الاكاديمية "مكاركعين" المختصة في مجال الأراضي والتنظيم والبناء في عددها الاخير لشهر فبراير 2017 دراسة قضائية جديدة للمحامي قيس يوسف ناصر تحت عنوان "حق الاطلاع على رخصة بناء قبل وبعد التعديل في مجال التنظيم والبناء" والتي تتناول حق المواطن بالاطلاع على ملفات رخص البناء في لجان التنظيم والبناء قبل التعديل الاخير على قوانين التنظيم والبناء وبعده.
وتناول المحامي قيس ناصر في دراسته الوضعية القانونية لحق المواطن بالاطلاع على ملف رخصة بناء ليست تابعة له قبل التعديل الاخير لقوانين التنظيم والبناء والتغييرات في هذا الحق على الصعيد القانوني بعد التعديل. ومن بين امور قانونية مختلفة بيّن المحامي قيس ناصر ان المحاكم قبل التعديل الاخير على قانون التنظيم والبناء تخبّطت في اعطاء اجابة واضحة حول حق المواطن ان يصوّر ملف رخصة بناء ليس له، وفي عدة حالات كانت هناك قرارات قضائية متناقضة, الى ان تم تسوية هذه المسألة في احكام التنظيم والبناء لعام 2016 والتي تسمح لكل مواطن بالاطلاع على ملف رخصة بناء وان لم تكن له وذلك بعد ان يقدم طلبا بهذا الشأن للجنة التنظيم والبناء المحلية والتي عليها ان تبتّ في الطلب حسب الشروط المنصوص عليها بالاحكام الجديدة مع الاخذ بالحسبان ان صاحب رخصة البناء لا يستطيع ان يمنع الاطلاع على رخصة بناء إلا لأسباب قاهرة مثل المساس بالخصوصية او المساس بسلامة الجمهور او الخوف من كشف سر مهني او تجاري.
مع ذلك ينوه المحامي قيس ناصر في دراسته الى وجود عدة اسئلة تتعلق بتفسير الاحكام الجديدة من الناحية القانونية على نحو سيثير مستقبلا جدلا حول كيفية تطبيق الاحكام الجديدة، داعيا الى تحكيم العقل والمنطق في تطبيق القانون والى التعاون بين المواطنين ولجان التخطيط من اجل إنجاح الأهداف الجيدة للتعديلات الاخيرة في مجال التنظيم والبناء.
وتنضم الدراسة الأخيرة الى مجموعة من الدراسات القضائية للمحامي قيس ناصر باللغة العبرية والعربية في مجال الاراضي والتنظيم والبناء، نشرها من خلال عمله كمحام مختص في قوانين الاراضي والتخطيط وحقوق الانسان وكباحث للقب الدكتوراة في القانون في جامعة تل ابيب والتي تعالج تحديات التخطيط والبناء في المجتمع العربي في إسرائيل وعلاقتها بالقواعد القانونية لجهاز التخطيط.
[email protected]
أضف تعليق