سيكوي: "قانون كمينيتس"، لا يقل خطورة عن مضمونه الكارثي!

عبرت جمعية سيكوي عن احتجاجها الشديد على عملية سن "قانون كمينيتس" في لجنة الداخلية البرلمانية، وهو أحد القوانين الأكثر خطورة التي تعمل الحكومة على سنها في السنوات الأخيرة، لتضييق الخناق على المواطنين العرب في مجال التنظيم والبناء.

وكان عبد كناعنة، المدير المشارك لقسم السياسات المتساوية في سيكوي ومخططة المدن في الجمعية، موران أفيف، قد بعثا برسالة إلى رئيس لجنة الداخلية البرلمانية، دافيد إمسالم، لمطالبته بعقد جلسات اللجنة المخصصة للبت في اقتراح القانون في مواعيد ملائمة، تتيح لممثلي المجتمع العربي ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة بها، إذ أن المواعيد المقرة حاليا إشكالية، هذا إضافة إلى تقييد حق ممثلي المواطنين العرب من الحديث خلال الجلسات.

وحول هذا كله قال كناعنة: "يدور الحديث عن قانون خطر يأتي لفرض العقوبات وتنفيذ جرائم الهدم قبل توفير الحلول للضائقة السكنية التي تسببت بها سنوات طويلة من الاجحاف ونحن نقولها بشكل واضح أننا ضد سن هذا القانون بسبب مضامينه التي تتجاهل مسؤولية المؤسسة الإسرائيلية عن ضائقة الأرض والمسكن في البلدات العربية، لكننا في المقابل نرى بأن عملية سن القانون لا تقل خطورة عن مضامينه، إذ أن الحكومة تعمل على سن هذا القانون بشكل خاطف ودون أي حوار حقيقي وجدي مع قادة وممثلي المجتمع العربي بل ودون إتاحة دراسة عميقة لاقتراح القانون في لجنة الداخلية البرلمانية، ولهذا كله ستكون اسقاطات خطرة بل كارثية على العلاقة المتوترة أصلا ما بين الدولة ومواطنيها العرب."

وثمن كناعنة عاليا الجهود التي تبذلها القائمة المشتركة في الكنيست لعرقلة سن القانون، إلى جانب العمل المهني لائتلاف عدد كبير من الجمعيات المعارضة للقانون، وأضاف: "مطلبنا المبدئي هو ايقاف عملية سن اقتراح القانون فورا والبدء حالا بالحوار المباشر مع ممثلي المجتمع العربي من أجل النهوض بالتخطيط الهيكلي والتفصيلي وتنظيم البناء في البلدات العربية بما في ذلك تنظيم البناء الحالي."
وفي عودة إلى رسالة سيكوي، تجدر الإشارة بأنها لفتت الانتباه إلى أن "عملية سن هذا القانون تجرى قبل تنفيذ قرارات "طاقم الـ 120 يوما"، مثل اقامة لجان فرعية لمخططات معينة (تعديل 104 لقانون التخطيط والبناء) واقامة لجان جغرافية لوائية في المركز والشمال، والتوصيات التي أعدت للمساعدة بالتوفير الحلل لضائقة السكن في المجتمع العربي."