عضوة بلدية عربية إضافية، منى نصّار خطيب (26 عامًا)

أصبحت في الأيام القليلة الماضية، منى نصار خطيب عضوة في بلدية عرابة ممثلة عن جبهة عرابة الديمقراطية، وذلك بعد أن قدم زميلها السابق جمال قراقرة استقالته لأسباب شخصية. ومنى نصار خطيب البالغة من العمر نحو 26 عاما، أصبحت أصغر عضوا سنّا منذ تأسيس مجلس عرابة المحلي، إضافة الى كونها أول عضوة بلدية منذ تحويل عرابة الى مدينة، وهي ثاني امرأة تحصل على هذا المنصب في تاريخ عرابة بعد تمام شلش التي انتخبت ضمن قائمة الجبهة قبل نحو 15 عاما. ومنى نصار خطيب هي ناشطة في صفوف جبهة عرابة الديمقراطية، وفي صفوف الشبيبة الشيوعية في فرع عرابة.

حول دخولها عضوا في بلدية عرابة، قالت منى نصار خطيب لمراسلنا إن "هذه الخطوة إنما تكليف لمهام جسام خدمة لأهل عرابة وشبابها وأجيالها الناشئة"، مشيرة الى أن هذه الخطوة هي "إنجاز هام لجبهة عرابة الديمقراطية، التي تترجم المواقف والأهداف السياسية إلى قرارات تهدف إلى وضع المرأة في مراكز قيادية وفي مراكز اتخاذ القرار". وقالت إن "العمل البلدي هو مسؤولية كبيرة، جدير بالتضحية من أجله وتقديم جلّ الطاقات لخدمة أهلنا في عرابة".

وأكدت أن دخولها الى بلدية عرابة ضمن كتلة المعارضة وخصوصا في عمرها، على أنه تحدٍ مطروح لملء هذا المركز بكل مسؤولية وبالنقد البناء والعمل المثابر دعما للمصلحة العامة، وخدمة لجميع الناس في عرابة. وأشارت في هذا السياق إلى "وجود تراجع كبير في النشاطات الثقافية والفنية التي تعنى بالأجيال الناشئة والجيل الشاب"، متوعدة أن يكون ضمن أولويتها وشغلها الشاغل ضمن العمل البلدي.

تراجع في عرابة

وأضافت: "بعد أن كانت عرابة على مدار سنوات طويلة عنوانا للثقافة والفن والإبداع، شهدنا في السنوات الأخيرة تراجعا بسبب انعدام الدعم المادي لمثل هذه الفعاليات الهامة والحيوية في صقل هوية الجيل الشباب الثقافية والفكرية والسياسية، وهو تحدٍ علينا أن نأخذه بمسؤولية وأن نقود تغييرا جوهريا فيه".

وأشارت أيضا الى قطاع النساء، وأهمية تقديم كل أنواع الدعم المادي والمعنوي من أجل تمكين النساء في العمل والاقتصاد والسياسة. وقالت: "عرابة تشهد انفتاحا كبيرا على أهمية انخراط المرأة لسوق العمل، إضافة الى انخراط النساء في سلك التعليم الأكاديمي، لكنّ حضور المرأة في عرابة سياسيا ضعيف جدا، وعليه يجب العمل من أجل تمكين المرأة في هذا المجال والعمل على رفع نسبة الوعي حول أهمية انخراط المرأة في العمل السياسي والبلدي".

وأضافت في هذا السياق أن "الأبحاث والحياة اليومية تشير بقوة إلى الإمكانيات الجبّارة التي تستطيع المرأة أن تتحمل مسؤوليتها، إلا أن هنالك غبنا يجب العمل على تغييره بكل ما يتعلق بالمرأة والعمل البلدي، وبالتالي يجب العمل وبقوة لدفع النساء من أجل الخوض في المنافسة على الحضور السياسي وفي قيادة العمل البلدي".