أصدرت المحكمة المركزية في حيفا اليوم أمرا مؤقتا يؤجل بأربعة أيام الموعد الاخير المحدد لتفريغ خزان الأمونيا العملاق، ليصبح السادس والعشرين من الشهر الجاري.

جاء ذلك بعد ان اعترضت شركة "حيفا كيميكاليم" على قرار محكمة الشؤون الإدارية في المدينة والذي ألزمها بتفريغ الخزان في غضون عشرة أيام.

وكانت، وفي قرار هام ودراماتيكي، قررت محكمة الشؤون الإدارية في حيفا والتي تترأسها القاضية غادة بصول، إلزام شركة "حيفا كيمياكيليم" بتفريغ خزان الأمونيا الموجود في المنطقة الصناعية بحيفا خلال 10 أيام، وفق طلب البلدية، ومنعت المحكمة الشركة بتعبئة الخزان مرة أخرى .

ولاقى القرار موجة من التصفيق من الناشطين والفاعلين في مجال البيئة، فيما طلبت القاضية بصول من الحضور بالتزام الهدوء وقالت: المعطيات التي نشرتها بلدية حيفا حول خطورة الخزّان أذهلتني وصدمتني.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]