صرّح النائب أسامة سعدي ( القائمة المشتركة) في حديث أجراه مع موقع " بُـكرا" في الكنيست- أنه اجتمع ( الاثنين) إلى وزير الاقتصاد الجديد، ايلي كوهن، وصفه بأنه " بالغ الأهمية"، حيث نوقشت خلاله جملة من القضايا والموضوعات الملحة التي تهم المواطنين العرب من جهة المناطق الصناعية والبطالة والتشغيل والخدمات، وهي قضايا تتضمنها الخطة الخماسية الحكومية الموضوعة لتطوير المجتمع العربي ( الخطة 922)، ويندرج جانب كبير منها في إطار صلاحيات ومسؤوليات وزارة الاقتصاد.
وأشار سعدي في هذا الإطار إلى أن الوزير وافق على اقتراحه القاضي بعقد اجتماع ( قريب- بعد ثلاثة شهور كأقصى حد) في الناصرة يضم رؤساء السُلطات المحلية العربية ( اللجنة القطرية) والوزير وكبار المسؤولين في وزارته، وذلك لمناقشة مطالب واحتياجات الرؤساء وبلداتهم.
مكاتب حكومية
وفي بداية استعراضه للعمل البرلماني الذي تقوم به القائمة المشتركة، قال النائب أسامة سعدي أنه لا مكان لليأس والقنوط من جدوى الجهود التي يبذلها نواب القائمة، رغم المحدوديات والعقبات والعوائق، لأن هذا الجهد يخدم القضايا اليومية والميعشية للجماهير العربية، ويخدم أيضًا المصالح والقضايا الوطنية للشعب الفلسطيني بمجمله، وشدد في هذا السياق على أن أكثر من 90% من الجهد البرلماني مخصّص لخدمة القضايا اليومية المعيشية للناس.
وعدّد سعدي جانبًا من مفاعيل العمل البرلماني في مختلف المجالات، مثل القرارات بافتتاح خمسة فروع لمؤسسة التأمين الوطني في مختلف المناطق العربية، وفرعين لوزارة الداخلية في الطيبة وسخنين ( تليها فروع في مناطق أخرى) ويعمل فيها موظفون عرب أيضًا.
وفي سياق حديثه عن الجهد البرلماني المكثف والمتشعب في مجال التخطيط والبناء- أشار المحامي سعدي إلى الأخطار التي ينطوي عليها قانون " كامينتس" الذي يتهدد عشرات الآلاف من المنازل العربية بالهدم أو الغرامات الباهظة- لكنه أشار بالمقابل إلى حدوث تطورات إيجابية في هذا الإطار، تتعلق بالتراخيص والخرائط الهيكلية وتجميد أوامر الهدم"
[email protected]
أضف تعليق