ناقشت الكنيست اليوم اقتراح قانون النائب مسعود غنايم (رئيس كتلة المشتركة, الحركة الإسلامية) حول تعريف العنصرية التي يعاقب عليها القانون، وقد اقترح النائب مسعود غنايم لقانون عقوبات 1977 إضافة مصطلح جماعة دينية أو جماعة مؤمنين مع باقي المصطلحات الموجودة في القانون والتي تتركز فقط في الانتماء القومي والإثني.

خلال عرضه للقانون قال النائب مسعود غنايم : إن القانون يقدم جواباً وحلاً لمنظمات وأشخاص يتجرؤون على مهاجمة وإهانة الأديان والرموز الدينية لكل الأديان وقد رأينا وسمعنا قسم من جمهور بيتار القدس الذي يشتم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ورأينا كيف هاجم وأهان بنتسي غوبشتاين رئيس منظمة لاهفا الدين الاسلامي والمسيحي، هذا القانون يأتي أيضاً لمحاولة تحقيق معنى الديمقراطية الحقيقي وهو حماية الأقلية والدفاع عن حقها بالتعبير عن نفسها وعن معتقداتها الدينية، الأمور آخذة بالتدهور والعنصرية تتغلغل في كل مكان خاصة ضد العرب وهنا في الكنيست كل يوم هناك قانون يرسخ التمييز ويضيق حرية التعبير مثل قانون الإقصاء وقانون الأذان.

وقد رد الوزير يسرائيل كاتس بأن الحكومة لا توافق على هذا القانون لعدة أسباب ومنها لأن القانون يمس بحرية التعبير ويحدد حرية التعبير ويؤدي لتفريغ المخالفة بسبب العنصرية من مضمونها.

وقد رد النائب مسعود غنايم : من السخرية حقاً أن تتحدث الحكومة عن تضييق حرية التعبير بسبب زيادة كلمة على تعريف العنصرية وهي التي داست على الديمقراطية وحرية التعبير بالأرجل عن طريق قوانين عنصرية لا تحصى ولا تعد يجب عليكم أن تخجلوا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]