صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون السلطات المحلية، فرض الرقابة على اسعار المخيمات الجماهيرية، 2016، لعضو الكنيست دافيد امسلم ومجموعة من النواب. وتم ارفاق مشروع مشابه لعضو الكنيست اورلي ليفي افكسيس.
ومقترح ان يحدد القانون رقابة على اسعار المنتوجات والخدمات، 2016، يسري على خدمات المخيم الجماهيري، وفق تعريفه في القانون، وبذلك يكون وزير الداخلية مخولا بأن يحدد ايضا السعر الأقصى للخدمة المذكورة.
وجاء في شرح القانون: "سوق المخيمات هو سوق مخترق للغاية، تحدد كل سلطة من يفعّل المخيم، السعر، وكم يجب ان يدفعه مقابل الحق باقامة المخيم. لا يوجد مبرر لجباية السلطات المحلية من مفعلي المخيمات مبالغ كبيرة، - طاقم الروضة او نويدية الظهيرة – مقابل الحق باستخدام المبنى البلدي. هذه التكلفة تلقى على الأهالي وترفع اسعار المخيمات وفي الروضات تصل حتى الى اكثر من 2000 شيكل في الشهر.
الحديث يدور عن ظاهرة قطرية، على الاهالي دفع الاف الشواقل كي يتوجهوا للعمل في اشهر الصيف، الحديث يدور عن مخيمات في مباني بلدية او في الروضات نفسها. دون انشطة جذب سياحي او الخروج والترفيه الباهظ خارج الروضة. بالنسبة للسلطات المحلية الحديث يدور عن محرك اقتصادي على حساب الاهالي. الكثير من العائلات تجد صعوبة في توفير المصاريف في اشهر الصيف. يجب تمكين العائلات من الاستمرار بحياتهم العادية في اشهر الصيف، وعلى الاهالي مواصلة عملهم وتوفير مصدر رزق لعائلاتهم رغم خروج اولادهم الى العطلة الصيفية. في ضوء ما قيل يجب الستهيل على العائلات وتحديد سعر موحد للمخيمات الجماهيرية".
ايد الاقتراح 53 دون معارضين وسيحول الاقتراح الى لجنة الداخلية.
[email protected]
أضف تعليق