في قرار هام ودراماتيكي، قررت محكمة الشؤون الإدارية في حيفا والتي تترأسها القاضية غادة بصول إلزام شركة "حيفا كيمياكيليم" بتفريغ خزان الأمونيا الموجود في المنطقة الصناعية بحيفا خلال 10 أيام، وفق طلب البلدية، ومنعت المحكمة الشركة بتعبئة الخزان مرة أخرى .

موجة من التصفيق لحقت القرار، فيما طلبت القاضية بصول أن بالتزام الهدوء وقالت: المعطيات التي نشرتها بلدية حيفا حول خطورة الخزّان أذهلتني وصدمتني.

القرار يلزم الشركة بتفريغ الخزان خلال 10 أيام، حتى لو لم تنهي الشركة استخدام الأمونيا الموجودة داخله خلال هذه الفترة، وجدير بالذكر أن الشركة تؤجر جزء من الخزّان لجهات أخرى بينها وزارة الأمن، حيث أن 20% من الـ10 طن أمونيا الموجودة داخل الخزان تعود ملكيتها لجهات أخرى بينها جهاز الأمن.

قرار "مُبارك"

رئيس بلدية حيفا، يونا ياهف قال: نبارك هذا القرار الشجاع من المحكمة، هذا انجاز هام ضمن نضالنا الطويل منذ سنوات لإبعاد خزان الأمونيا عن خليج حيفا.

المحامية جميلة هردل واكيم، مديرة جمعية "مواطنون من أجل البيئة" قالت: هذا قرار هام وتاريخي ومفرح، وأخيرًا بدأنا نشهد تغييرًا لصالح سكان حيفا وخليج حيفا، التغيير جاء بفضل الضغط الشعبي المتواصل الذي في أعقابه نشرت بلدية حيفا التقرير الجديد والذي بسببه اتخذت القاضية قرارها هذا.

يذكر أن تقريرًا اعده عدد من المختصين أظهر بأن خزّان الأمونيا في خليج حيفا عبارة عن قنبلة موقوتة وأنه قد يتسبب بمقتل نحو 600 ألف انسان في حال انفجر، لا سيما مع تهديدات حزب الله اللبناني بضرب المنطقة الصناعية وخزانات الأمونيا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]