تنظر محكمة الشؤون المحلية في حيفا الخميس، في قضية خزان الأمونيا الموجود في خليج حيفا، في أعقاب التماس قدمته بلدية حيفا ويطالب بإغلاق الخزان، بناء على تقرير أكد أنه يهدد حياة ألاف الإسرائيليين بحال انهار الخزان.

وكان التقرير الذي أعده مجموعة من خبراء الكيمياء برئاسة البروفيسور "إيهود كينان" من معهد الهندسة التطبيقية (التخنيون)، وذلك بناءً على طلب بلدية حيفا، حذر من خطر وقوع عشرات الألاف من القتلى الإسرائيليين في حال إصابة السفن التي توّردها "إسرائيل" كل شهر تقريبًا مادة "الأمونيا" السامة إلى الخزان العملاق الموجود في خليج حيفا بأراضي الـ48.

وتدور في أروقة المحاكم الإسرائيلية قضية حول هذا الملف بين بلدية حيفا وإدارة خليج حيفا، حيث تطالب الأولى بوقف توريد هذه المادة، وإلغاء الخزان العملاق.

تهديدات حزب الله

يشار إلى أن الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصرالله هدد في شهر فبراير من العام الماضي 2016 بقصف حاويات الأمونا في حيفا في حال اندلاع حرب مع العدو "الإسرائيلي".

وحظيت تصريحات السيد نصرالله آنذاك التي تحدث فيها عن نتائج قصف حاويات الأمونيا في منطقة حيفا بوصفه أنها تعادل قنبلة نووية اهتماماً كبيراً تصدر عناوين الصحف "الإسرائيلية"، كما توقف الإعلام "الإسرائيلي" عند انتقاده العلاقة بين "إسرائيل" والدول العربية.

ووفقاً لبعض التقديرات "الإسرائيلية"، فقد يصل عدد القتلى والجرحى إلى بضعة آلاف فيما تحدثت أبحاث أخرى عن أن تسرب خُمس كمية الغاز الموجودة في خزان الأمونيا في خليج حيفا قد يؤدي إلى نحو 17 ألف قتيل، بالإضافة إلى 77 ألف إصابة أخرى فيما قد تصل تكلفة الخسائر الصحية لمثل هذه الكارثة الكيميائية إلى 30 مليار شيكل ناهيك عن الأضرار الواقعة على الممتلكات الخاصة والبنية التحتية والتي تقدر بعشرات المليارات.

وخلال حرب تموز عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، سقطت عشرات الصواريخ بجوار هذه المصانع ما دفع إلى انتقاد تقرير "مراقب الدولة" آنذاك سلوك قيادة "الجبهة الداخلية" بخصوص هذه المنشآت واصفاً إياه بـ "الخطير للغاية" لاسيما أن هذه المصانع محاذية جداً للتجمعات السكانية وتحوي كميات كبيرة من المواد الخطرة المتواجدة في مستودعات غير محصنة، وبعضها مكشوف على أسطح المصانع.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]