بدأت لجنة الاقتصاد، برئاسة ايتان كابيل، تجهيز مشروع قانون تعديل قانون الاتصالات، للقراءة الأولى، لعضو الكنيست شولي موعلم رفائيلي ومجموعة من أعضاء الكنيست، بهدف حجب الوصول الى المواقع المسيئة (بضمنها المواقع ذات المضامين الاباحية). وأشار رئيس اللجنة كابيل، ان الجلسة تقام في اطار احياء يوم الانترنت الامن في الكنيست، وقال انه من الواضح للجميع التضارب بين قيم الديمقراطية، حرية التعبير وقدرة كل انسان على اختيار المضامين التي يريدها، وبين حماية الجمهور من المضامين غير المناسبة وبالاساس الحفاظ على اولادنا. وقال ان اللجنة ستناقش ذلك في محاولة للوصول الى التوازن الملائم".

عضو الكنيست موعلم رفائيلي قالت ان مشروع القانون لا يأتي من منطلقات دينية، انما جاء لمعالجة الحالات التي فيها يتعرض الاولاد لمضامين اباحية وبعد ذلك محاولة القيام بأمور مشابهة، او فتيات تقمن بتصوير انفسهن عاريات ويرفعن الصور الى الانترنت. هدف الاقتراح هو ان يقول ان تدمير الاولاد والشبيبة وتعرضهم لمضامين جنسية عنيفة او اغتصاب وعلاقات جنسية مع قاصرين، يجب الا يكون تحت غطاء حرية التعبير".

مدير عام جمعية "نتيفي ريشت" يونا بيسبورغ قال انه منذ 2011 على المزودات ملقاة مسؤولية تزويد برنامج تصفية مجاني، لكن لا توجد معايير والتصفية ليست موحدة. وطالب بتنظيم التصفية في المدارس ورياض الاطفال وقال ان الوضع ميدانيا كارثي.
نائبة مدير عام اتحاد الانترنت الإسرائيلي، ميطال غريبير شفارتس قالت ان العلاج يجب ان يكون من خلال التربية وإرشاد الأهل، وليس من خلال تغيير الوضع الافتراضي.

الرئيس كابيل قال: "يجب ان نجد الطريق لمواجهة التقدم التكنولوجي وحماية اولادنا. وطلب مع نهاية الجلسة من الممثلين الحكوميين تقديم المعطيات والادوات القائمة واستخدامها عشية الجلسة القادمة، والامور التنظيمية التي تسري على مزودات الانترنت".
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]