الزام المصالح بالاعلان مسبقا عن المناطق التي لا يقدمون الخدمة فيها

صادقت لجنة الاقتصاد في الكنيست، التي يترأسها عضو الكنيست ايتان كابيل، للقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون عضو الكنيست شولي موعلم رفائيلي، لتعديل قانون منع التمييز في المنتوجات، الخدمات والدخول الى اماكن ترفيه واماكن عامة، وقانون حماية المستهلك في الموضوع. وجاء الاقتراح لمنع التمييز وفق مكان السكن لمنح الدخول لمصلحة تجارية، لمكان عام او تقديم خدمة جماهيرية، والزام اصحاب المصالح التجارية بالمصارحة في الحالات التي لا يزودون فيها منتوج او خدمة في مكان معين في اسرائيل، بما في ذلك مناطق يهودا والسامرة.

عضو الكنيست اسامة سعدي ادعى ان قسم من المشروع كان جديدا وعضو الكنيست دوف حنين طالب بنقاش جديد للبند الذي يسري الاقتراح ايضا على يهودا والسامرة، في محاولة لإعاقة المصادقة.

في الجلسة السابقة طرحت ادعاءات من قبل مركز الحكم المحلي، ووفقها يمس الاقتراح بقدرتها على منح تفضيل لمواطني السلطة المحلية، وفي جلسة اليوم اوضح الرئيس كابيل ام الاقتراح لا يتطرق الى السلطات المحلية، وحول ادعاء اعضاء الكنيست من القائمة المشتركة، قال الرئيس كابيل ان الاقتراح يحسن وضع مجمل المستهلكين، ايضا الذين يسكنون في بلدات عربية ولديهم مصالح ويخشون من الوصول اليهم لاسباب مختلفة. وقال انه في هذه الحالة، تتواجد البلدات العربية في نفس الوضع مثل قسم من المستوطنات، وقال انه احيانا يعاني الوسط العربي اكثر والمشروع هو لصالح جميع المستهلكين.

وذكر الرئيس كابيل ان اسس مشروع القانون تمت المصادقة عليها في جلسات سابقة.