لجنتي مكانة المرأة وحقوق الطفل:موضوع الفتيات العربيات في ضائقة لا يحظى بالعلاج الكافي

عُقدت اليوم (الاثنين) في الكنيست جلسة مشتركة للجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية وللجنة حقوق الطفل، حول الفتيات والشابات العربيات في خطر والخدمات المقدّمة لهن، وذلك في أعقاب بحث طلبته النائبتان عايدة توما-سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة)، رئيسة لجنة مكانة المرأة والنائبة يفعات شاشا-بيطون رئيسة لجنة حقوق الطفل، كل على حدة، وتعاونتا في عقد هذه الجلسة كون جمهور الهدف يقع تحت مسؤولية اللجنتين.
افتتحت الجلسة النائبة عايدة توما-سليمان وقالت: "أنه وبعد توجهات عديدة وصلتني من الجمعيات العاملة في هذا المجال، وبناءً على تجربتي السابقة في العمل مع جمهور الفتيات في خطر وفي ضائقة من خلال إقامة المؤسسات الأولى في المجتمع العربي لخدمة هؤلاء الفتيات، أعلم جيدًا الكم الهائل من المعيقات المهنية والمجتمعية القائمة في الحقل وهو موضوع يتطلب تخصيص الموارد والطاقات من أجل تنسيق العمل والحلول المتوفرة بل وتوسيعها"؛ وقالت النائبة شاشا-بيطون أن "هناك حاجات خاصة ومختلفة لدى الفتيات العربيات والتي يجب العمل على ملاءمتها ثقافيًا ولغويًا للمجتمع العربي لضمان نجاعة الخدمات".

الفتاة العربية تتلقى 70% من الميزانية لليهودية
في استعراضها للبحث، عرّفت د. نوريت يخيموفيتش-كوهن بأن الفتيات هن ما بين جيل 12-18 وتعريف الشابات هو ما بين سن الـ18-25، وأشارت إلى أن دستور العمل الاجتماعي يُعرّف درجات الخطورة في حالة كل فتاة بشكل مغاير عن تعريفات الخطة القطرية للفتيات والشابات التي تشتمل على تعريفات أوسع وأشمل وتتضمن مؤشرات خطورة من البيئة اليومية للفتاة أو الشابة. كما وأشارت د. يخيموفيتش-كوهن إلى أن لا يوجد رقم دقيق لعدد الفتيات العربيات في خطر إنما هناك معطيات فقط عمّن يتلقين الخدمات الموجودة ويقدّر عددهن بـ 5300 شابة وفتاة - وذلك فقط منذ بدء العمل بالخطة القطرية أي منذ العام 2011.
تشير المعطيات كذلك إلى أن %16 من جيل الشباب والفتيان في البلاد عامةً مُعرّفون في حالة خطر، بينما النسبة ترتفع إلى %23 بين الشباب والفتيان العرب – منهم %37 فتيات وشابات، حيث تقول أنه "من الواضح أن لا تنسيق بين الجهات المختلفة التي تقدم خدمات لهذا الجمهور أحيانًا في نفس الوزارة، كما وتنعدم أي رؤية شاملة لاحتياجاته وللخدمات المتوفرة. فمثلاً هناك "البيت الدافئ" والذي يعمل بين يوم لـ5 أيام في الأسبوع وهو إطار يعتبر ناجحًا فقط لانعدام حلول أخرى". كما وعرضت من بين المعطيات المتوفرة، أن عدد الفتيات والشابات اليهوديات المعرفات في خطر هو أكبر من عدد العربيات بـ2.5 بينما تتلقى اليهوديات ميزانية أكبر بـ4.5 أضعاف – وهنا أكّدت توما-سليمان أن موارد أكبر للخدمات الملاءمة للمجتمع العربي ستُعين على إيجاد الفتيات والشابات ودمجهن في أطر علاجية مناسبة، كما وأشارت توما-سليمان إلى أن فقط %9 من الفتيات والشابات العربيات يتوجهن للملاجئ أو ما يسمى بالأطر المُغلقة، بينما يُصرف من الميزانية المخصصة ما يقارب الـ%77 منها على ذلك وأنه يجب تكبير الميزانيات من أجل ضمان أطر أخرى غير المغلقة والملاءمة أكثر للفتيات العربيات وحاجتهن للبقاء قريبًا من عائلاتهن ومجتمعهن.
كما وعرضت د. يخيموفيتش-كوهن المعيقات أمام تطوير الخدمات في السلطات المحلية العربية وعلى رأسها ما يُدعى بـ"الماتشينج" – أي توفير السلطة المحلية لـ%25 من المبلغ المطلوب لإقامة أي مشروع بتمويل حكومي وهو عائق يقف أمام العديد من السلطات المحلية المُستضعفة وأغلبها عربية. من بين المعيقات الأخرى، ذكرت طلب الاشتراك بمبلغ معين من متلقيات الخدمة، نقص حاد في العمّال الاجتماعيين المختصين في مجالات الفتيات. ومن بين الحلول المُقترحة ذُكر التأهيل المهني والتمكين الذاتي من أجل بناء حياة مستقلة وتوفير أدوات للفتيات والشابات لحياة أفضل. كما ويُشار إلى أن وزارة التربية والتعليم لا تُفعّل أي برنامج خاص للفتيات العربيات ولا وزارة الأمن الداخلي كذلك، وقامت وزارة الرفاه بإرسال معلومات عن خطة خاصة للفتيات والشابات العربيات وهي قيد التطوير حاليًا.

نقص في العمال الاجتماعيين وانعدام العلاج الشمولي
وشارك في الجلسة العديد من ممثلات الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدم الخدمات لهذا الجمهور منها ميريت سيدي مديرة الساحة النسائية التي قالت أنه "لا يمكن فصل عامل الفقر والانتماء القومي عن حالة الفتاة وعن الخطة العلاجية، وهناك حاجة لأن تُبنى خطط شمولية تعنى باختلافات عوارض الضائقة ومجابتها لدى الفتاة أو الشابة العربية، فإضافة إلى التساقط من مقاعد الدراسة لدينا أيضًا الزواج المبكر، وأمهات صغيرات السن وأحيانا طلاق في جيل صغير مع أطفال، ومشاكل نفسية متراكمة وكونها عربية يزيد من عامل انعدام الثقة في المؤسسة – جميع هذه العوامل تتطلب تمكينًا شموليًا لهن وبطريقة تلائمهن وتلائم المجتمع الذي نريد أن يعدن للاندماج فيه". وقالت مديرة نساء ضد العنف، السيدة نائلة عواد-راشد أن هناك نقص حاد في الملكات لعاملات اجتماعيات متخصصات في مجال الفتيات- حيث أن القليلات العاملات في المجال لا يُمكنهن علاج كافة الملفات القائمة. وأن البيوت الدافئة ليست فقط مبنى للمكوث ويجب الاستثمار في إيجاد أطر للفتاة لإكمال دراستها الثانوية وتأهيلها مهنيًا ومرافقتها في هذا المسار. كما وتساءلت عواد-راشد عن منظومة الرقابة على الأدوية المخصصة للصحة النفسية والضرر التي تسببه للفتيات والشابات. كما وشارك مدير اتحاد لجان أولياء الأمور للمدراس العربية السيد وليد يونس الذي أشار إلى ضرورة وجود رقابة على البيوت الدافئة وإيجاد حلول للأهالي الذين تتلقى بناتهم خدمات اجتماعية في غير مكان سكناهن وهذا يضر بالمسار العلاجي للفتاو أحيانًا؛ وتحدّث وليد حداد من سلطة مكافحة المخدرات مشيرًا إلى أن الفتيات والشابات العربيات بحاجة إلى أطر محلية لا تنتزعهن من بيئتهن بل تعمل على إعادة دمجهن فيها.

نواب المشتركة: ضرورة تذليل المعيقات وتوفير الخدمات
وأكّدت النائبة حنين زعبي (التجمع، القائمة المشتركة) أن: "المعلومات الموجودة كافية بنظري لتشكيل الضغط وتغيير الواقع. أنا أتوقع من العاملين في المجال الدق على الطاولة والمطالبة بالتغيير. لدي عدة اقتراحات في هذا المجال؛ أولاً: إلزام البلدات في العناقيد 1-4 بفتح بيوت دافئة حيث من المتوقع أن يكون جمهور يحتاج هذه الخدمة وأيضًا إلغاء شرط توفير السلطة المحلية لـ%25 من المبلغ المطلوب لفتح هذه المشاريع في هذه البلدات تحديدًا؛ ثانيًا، ليس فقط توفير هذه الخدمات بل أيضًا مراقبة جودتها ومدى ملاءمتها لحاجات الفتيات؛ ثالثًا، محاولة التقليص من مدة احتياج الفتيات لهذه الأطر، بمعنى تمكينهن من خلال التأهيل المهني والتعليم وتوفير الدعم لأن يكن مستقلات وقادرات على الاهتمام بأنفسهن؛ وأخيرًا- الاهتمام بتوفير حلول سكنية لمجموعة الشابات اللاتي يتزوجن بجيل مبكر ثم يطلّقن أيضًا بجيل مبكر وهي مجموعة هدف مستضعفة يجب الاهتمام بها عينيًا".

وقال النائب مسعود غنايم: "أن إيجاد أُطر مناسبة للفتيات في خطر هو حاجة متزايدة بسبب المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المجتمع العربي ومن أجل تسهيل إيجاد الحلول يجب أن يكون الحل شامل يعطي اجابات وحلول في كل المجالات اضافة الى رفع درجة الوعي بهذه القضايا الخاصة بالفتيات في خطر، على الوزارات المختلفة إلغاء الإلزام بمشاركة في الميزانيات ما يسمى الـ"ماتشينغ" وكذلك زيادة الميزانيات والدعم وتوفير الأطر اللازمة المتناسبة مع حاجات وظروف الفتيات العربيات. حسب التقرير هناك نقص بالعاملات الاجتماعيات المؤهلات للتعامل مع الفتيات ومن الممكن حل هذا النقص من خلال تأهيل العاملات الاجتماعيات لتصبح لديهم القدرة على التعامل مع الفتيات في خطر".
أمّا النائب يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) فقد قال أنه يرافق موضوع الفتيات في خطر منذ أعوام وأشار إلى أنه ووفقًا للمعطيات في التقرير فإن الوضع ما زال على ما هو عليه. وأكّد على "ضرورة إقامة سلطة خاصة للفتيات والشابات وتدعيمها بعمال اجتماعيين مؤهلين وتوزيع الميزانيات بالتلائم مع الاحتياجات". كما وأشار جبارين إلى أن مراقب الدولة قد تطرّق لموضوع تعريف الفتيات والشابات في خطر وإلى ضرورة توحيد التعريفات في هذا المجال من أجل ضمان الوصول لأكبر عدد من جمهور الهدف.
تغيير المعايير وملاءمتها للمجتمع العربي
هذا وأشارت النائبتان في نهاية الجلسة إلى أنهما ستتابعان قضية تغيير المعايير لتلقي الميزانيات وإلغاء شرط رصد الميزانيات من السلطات المحلية في ‏العناقيد 1-4 ولخّصت النائبة عايدة توما-سليمان الجلسة بمطالبتها وزارة الرفاه بتوفير نسخة عن الخطة التي يعملون على تطويرها في مجال تقديم الخدمات للفتيات والشابات العربيات في خطر، وطالبت بتغيير شامل لسياسة التعامل مع هذا الموضوع وزيادة الميزانيات المخصصة ليس فقط للتوعية إنما لعلاج الحالات التي لم تصل لأن تكون خطرة بعد، بدل الانتظار حتى تدهور الحالة التي قد تؤدي لموت الفتاة أو الشابة في بعض الحالات. وأضافت النائبة يفعات شاشا-بيطون: يجب بناء خطط خاصة للمجتمع العربي وملائمة دستور العمل الاجتماعي لمتطلبات الحقل والتطورات في المجتمع وضرورة وضع رؤية متكاملة في هذا المجال.