الكنيست تصادق بالقراءة الثالثة على قانون شرعنة سرقة أراضي الفلسطينيين!

صادقت الكنيست مساء امس بالقرائتين الثانية والثالثة على قانون شرعنة سرقة أراضي الفلسطينيين، حيث صوت 60 نائبًا مع القانون في عارضه 52 نائبا، وأحد نواب الليكود ويدعى بيني بيغن صوت ضد القانون الأمر الذي جاء على عكس التوقعات، وتغيب نتنياهو عن الجلسة لتواجده في بريطانيا، فيما تغيب بعض النواب العرب أيضًا.

يعرف القانون اسرائيليا باسم قانون "التسوية" وذلك تمهيدا لإقراره بالقراءتين الثانية والثالثة .

وقال نتنياهو في حديث ادلى به اليوم الاثنين للصحفيين في العاصمة البريطانية لندن ان قانون مصادرة الاراضي الفلسطينية الخاصة سيطرح على الكنيست للتصويت عليه اليوم، سيتم طرح هذا القانون اليوم للتصويت عليه بعد ان وضعت ترامب في الصورة، اذ ليس من المفيد مفاجأة الاصدقاء" قال نتنياهو .

ورد نتنياهو على سؤال يتعلق بإمكانية ان يؤدي هذا القانون لمحاكمة اسرائيل في "لاهاي" بقوله " لقد سبق واجبت على هذا السؤال وأنا شخصيا سأعود للتصويت على هذا القانون ".

 وعُلم أن كتل المعارضة تقرر سحب كل الاعتراضات والتحفظات على قانون شرعنة المستوطنات، مع بدء النقاش على القانون في الهيئة العامة.

يتيح القانون الذي أعدته مجموعة ضاغطة مؤيدة للاستيطان تحويل أراض خاصة فلسطينية إلى أراض إسرائيلية بعد أن بنى عليها مستوطنون بؤراً عشوائية إما لأنهم كانوا يجهلون أنها ملكية خاصة أو لأن الدولة تغاضت عنهم. وسيتم التعويض على ملاك الأرض الفلسطينيين مالياً أو بمنحهم أراض أخرى.

وقالت منظمة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان إن القانون سيتيح لإسرائيل جعل قرابة أربعة آلاف مسكن بنيت في مستوطنات تعتبرها إسرائيل قانونية أو عشوائية مساكن قانونية بنظر القانون الإسرائيلي. وأضافت أن القانون سيتيح مصادرة أكثر من 800 هكتار من الأراضي الفلسطينية.

ومن المزمع أن تتوجه قوى اليسار للمحكمة العليا ضد هذا القانون ويتوقع أن تقرر المحكمة تجميده.

واعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية هذا القانون بمثابة «إعلان الحرب» في حين دانته الأسرة الدولية والمدافعون عن القضية الفلسطينية.

القائمة المشتركة: قانون شرعنة الاستيطان ونهب الأراضي اعدام للحل السلمي

"إن قانون تسوية الاستيطان رسالة واضحة للعالم أجمع أن إسرائيل ماضية في سياسة الاحتلال والاستيطان والحرب"، هذا ما أكدته القائمة المشتركة في بيان صادر عنها، عقب سن الكنيست، مساء اليوم، قانون "التسوية" لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في البيان؛ "‎القانون الفاشي والعنصري، والذي يشرعن جرائم الاحتلال وينهب الأراضي الفلسطينية، أعدم الخيار السلمي وسد الأفق أمام امكانية استقلال الشعب الفلسطيني، حيث استغلت حكومة اليمين هيمنتها لتبييض وضم المستوطنات وشرعنة النهب والسلب".

وأضافت القائمة المشتركة أنه "‎رغم أن القانون يتناقض والقانون الدولي إلا أن حكومة اليمين أصرت على تطبيق خطة الاستيطان الزاحف، الذي سيجر المنطقة بأسرها لشفير الهاوية ولسفك الدماء. وذلك بالإضافة إلى تصعيد التحريض والعداء والكراهية ضد المواطنين العرب الفلسطينيين، وسحق كل هامش ديمقراطي للعيش الكريم."

وكانت صادقت الكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، بغالبية 60 صوتا ومعارضة 52 عضو كنيست، على القانون القاضي بتسوية الاستيطان الزاحف، من خلال مصادرة الأراضي الفلسطينية وتخطيط وترخيص المستوطنات. وكخطوة احتجاجية ضد القانون، سحبت القائمة المشتركة وكتل المعارضة كل التحفظات التي قدمتها على القانون.

النائب عيساوي فريج: انتصر الابرتهايد

عقّب عضو الكنيست عيساوي فريج على تصويت الكنيست مساء اليوم الإثنين على اقتراح قانون تشريع البؤر الاستيطانية، والمسمى بقانون" التسويات"، بالقول إن هذه الحكومة تسعى بكل حماقة لتحويل اسرائيل الى دولة أبرتهايد".

وأضاف النائب فريج:" التصويت على القانون يكشف وجه الحكومة الحقيقي التي تضرب بعرض الحائط القرارات الدولية التي تدين الإستيطان، ولا تأبه للتصريحات الدولية المعارضة بشكل منهجي للإستيطان".

وتابع يقول:" هذه الحكومة تهرول بسن القوانين العنصرية الوضع الذي من شأنه ان يؤدي الى سقوطها في واد عميق لن تستطيع الخروج منه بسلام".

وأسهب النائب فريج بالقول:" هذا القانون يهدف الى تحويل 120 بؤرة استيطانية الى مستوطنات جديدة والاستيلاء على مناطق "ج" والتي تصل مساحتها ما نسبته 62% من اراضي الضفة الغربية، وبالتالي القضاء على فكرة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وهو ما يسعى اليه نتنياهو وزمرته في هذه الحكومة الاستيطانية".

بتسيلم: قانون التسوية هو غطاء قانونيّ لمواصلة النهب

القانون الذي سنّته الكنيست اليوم يؤكّد مرّة أخرى أنّ إسرائيل لا ترمي إلى إنهاء التحكّم بالفلسطينيين ووقف سلب أراضيهم. إنّ محاولة إضفاء مظهر قانونيّ يشرعن النهب لهي وصمة عار في جبين الدولة وهيئتها التشريعية. سُنّ هذا القانون ولم تمضِ بعد أسابيع معدودة على قرار مجلس الأمن رقم 2334، وهذا بحدّ ذاته صفعة توجّهها إسرائيل للمجتمع الدولي. شرعنة النهب بواسطة سنّ القوانين في الكنيست هو حقًّا تجديد، ولكنّ القانون الجديد - فوق ذلك - هو جزء من عملية النهب الكبيرة الجارية علنًا منذ عقود من خلال إعلان مناطق واسعة أنها "أراضي دولة".