شارك النائب مسعود غنايم (رئيس كتلة المشتركة, الحركة الإسلامية) في جلسة لجنة المالية التي ناقشت البنود الجديدة التي تنوي المالية إضافتها لقانون مصادرة الأراضي والتعويضات والتي تهدف من خلالها خفض نسبة التعويض التي يستطيع أصحاب الأرض تحصيلها مقابل أرضهم المصادرة وقد حضر الجلسة أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة عبدالله ابو معروف جمال زحالقة ويوسف جبارين.
وفي مداخلته قال النائب مسعود غنايم : إن هذه البنود المقترحة من قبل وزارة المالية هي تجسيد لسياسة حكومية هدفها سرقة حقوق المواطنين، الا يكفي أنكم صادرتم الأرض؟ وشرعتم قانون قبل سنوات لمنع إعادتها لأصحابها عندما لم ينفذ الهدف من وراء المصادرة؟ والآن تريدون سلب المواطنين حقهم في بعض التعويض الملائم، قبل الحديث عن التعويض أو أي مردود مالي على الدولة أن تعيد الأراضي التي صادرتها لأصحابها حتى آخر سنتمتر هذا حقهم الذي قمتم بسلبه على مدار عشرات السنين.
[email protected]
أضف تعليق