المحكمة تقرر إخراج أسعد دقّة للحبس المنزلي .. والنيابة تستأنف

أصدرت المحكمة المركزية في بئر السبع قرارًا يقضي بالإفراج عن أسعد دقة ونقله للحبس المنزلي في بيت شقيقه بباقة الغربية، وذلك في أعقاب إصدار لائحة اتهام ضده في قضية "تسريب الهواتف" مع النائب باسل غطاس.

ولم يعجب القرار النيابة العامة فطلبت تأجيل تنفيذه 48 ساعة، بهدف تقديم استئناف لمحكمة العدل العليا.

وقال المحامي علاء تلّاوي، الذي يمثّل أسعد دقّة في هذه القضية: قرار المحكمة مفصّل ودقيق ولا اعتقد أن المحكمة العليا ستقبل الاستئناف وتغيّره، سننتظر ونرى، النيابة العامة منذ البداية تتصرف بتشدد في هذه القضية وضد أسعد دقة تحديدًا لا سيما وأنها محدودة في تصرّفها تجاه النائب باسل غطاس، نأمل أن ترفض العليا هذا الاستئناف وأن نكمل القضية وأسعد في الخارج.

لائحة الاتهام
ووفق تفاصيل لائحة الاتهام التي وصلتنا نسخة عنها عند صدورها: فإن شقيق أسعد، الأسير وليد دقة المتواجد داخل الأسر من 31 عامًا اثر قتله لجندي إسرائيلي، هو الذي تواصل مع عضو الكنيست باسل غطاس عبر هاتف نقال كان قد سُرّب إليه في موعد سابق، وفي تاريخ 18.12.2016 التقى أسعد بعضو الكنيست باسل غطاس في محطة الوقود "دور ألون" في شارع 6 (عابر إسرائيل)، وهنالك اعطاه 4 رزم فيها 12 هاتفًا خلويًا و 16 بطاقة "سيم" ومعدات أخرى كي يسربها غطاس إلى داخل السجن، وفي ذات اليوم قام غطاس بزيارة السجن وإعطاء الرزم للأسير وليد دقّة، وبأسير آخر، والمتهم "أسعد دقة" كان يعلم أن هذه الهواتف ستصل لأسرى أمنيين وأنها قد تُستخدم بعمليات تشكل خطرًا على أمن الدولة. وقد نسبت لائحة الاتهام لأسعد دقة مخالفات استعمال معدات بهدف "الإرهاب" وإدخال أمور ممنوعة للسجن، وقد طلبت النيابة من المحكمة أن يمدد اعتقال المشتبه حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضده.