تناقش لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي، الآن، مشروع قانون حكومي (كامينتس) لتعديل قانون التخطيط والبناء والمعد لتشديد العقوبات على "البناء غير المرخص" وموجه في غالبيته لفلسطينيي الداخل.
ويشمل مشروع القرار (كامينتس) تشديدًا في عقوبة الاعتقال القصوى على مخالفات البناء من عامين إلى ثلاثة، وتقليص صلاحيات المحاكم لصالح مكافحة البناء غير المرخص.
وبحسب التقديرات فستقوم اللجنة برئاسة عضو الكنيست "دافيد امسلم" من الليكود بالمصادقة على التعديلات المعروضة في القانون، في حين تم حتى الآن ابعاد النائب اسامة السعدي عن الجلسة.
وفي تعقيب له، قال النائب د. جمال زحالقة لـ "بكرا": القانون يفرض تحديات جديدة؛ غرامات باهظة، تعجيل في الهدم ومحاكم ميدانية، وعلينا الرد وبسرعة وبقوّة. يجب ان تجتمع المتابعة لاقرارمظاهرات ومسيرات وتحرك على كل المستويات. نحن نتصدى برلمانيا بكل ما لدينا من قدرة ولكن النضال الجماهيري اهم بالأخص في قضية الارض والمسكن.
700 بلدة يهودية!
بدوره دعا النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، من خلال خطابه الجمهور العربي إلى العصيان المدني في حال تم اقرار القانون موضحًا أن القانون وإن لم يذكر بصورة واضحة العرب إلا أن مدير عام وزارة الداخلية سبق وأن شدد في أكثر من مناسبة أن هدف القانون محاربة ما اسماه بفوضى البناء في المجتمع العربي والبناء غير المرخص.
وشدد المحامي والنائب عودة أنّ القيادة العربية قد توجهت إلى الأطر الرسمية مطالبة بإمهالها سنتين لمعالجة موضوع البناء غير المرخص في المجتمع العربي علمًا أنه ومنذ قيام الدولة تم انشاء قرابة الـ 700 بلدة يهودية مقابل 0 بلدات عربية وأنّ هنالك 900 بلدة يهودية يمنع العرب من السكن فيها، الأمر الذي يضع العرب في ازمة سكن حقيقية.
[email protected]
أضف تعليق