نشرت صحيفة "هآرتس" (الأحد 29.1) خبرًا من مراسليها نوعا شبيغل وجاكي خوري، جاء فيه أن شرطة حيفا، استدعت قبيل المظاهرة التي جرت في المدينة الأسبوع الماضي، احتجاجًا على هدم المنازل في قلنسوة بالمثلث- مديرين لمدرستين عربيتين بحيفا، وطلبت منهما منع طلاب المدرستين من المشاركة في المظاهرة!
ونقلت الصحيفة عن أحد المديرين قوله أنه استفسر لدى الشرطة إن كان بالإمكان الاستغناء عن ذهابه إلى القسم والاكتفاء بالتحادث هاتفيًا، لكن الضابط المبادر للاستدعاء أصّر على أن يكون اللقاء "وجهًا لوجه"!
وأضاف المدير أن المقابلة "المباشرة" استمرت نصف ساعة، وشارك فيها، بالإضافة له- رئيس شعبة التحقيقات في محطة حيفا، ومدير مدرسة أخرى، وممثل عن أصحاب إحدى المدرستين، وأربعة أشخاص آخرين لم يتعرف المدير المتحدث على هويتهم!
أي حرية التعبير؟
ونقل عن هذا المدير قوله: "راح المحققون يتلون المواعظ ويحملوننا مسؤولية مشاركة طلابنا في مظاهرة زعموا أنها غير قانونية، وعندما سألنا الشرطة عن السبب المحدد لاستعدائنا وعن طلبها العيني المحدد منا- قال الضابط أنه يريد منا أن نطلب من المعلمين أن يدخلوا إلى الصفوف ويبلغوا الطلاب بانه محظور عليهم المشاركة بالمظاهرة لأنها غير قانونية، فقتل أن هذا ليس من مسؤولياتنا كمديرين، لأننا مسؤولون فقط عما يجري داخل المدرسة، وليس خارجها- والمظاهرة تتنظم خارج المدرسة. وعندما قال لنا الضابط أنه يعرف هوية المنظمين سألته: ولماذا إذن لا تتوجه إليه مباشرةً، وتتوجه إلينا نحن"؟
وروى المدير للصحيفة، أنه قبل هذه المقابلة بيوم واحد جاء إلى المدرسة شرطيان بملابس مدنية، وتحدثا معه في هذا الموضوع، فرد عليهما شارحًا معاني حرية التعبير، ومشيرًا إلى حرية الطلاب اليهود في الانتماء والتعبير عن آرائهم السياسية "وسُقتُ لهما مثلًا افتراضيًا مؤداه أنه إذا ما رفض نتنياهو الموافقة على اقتراح الوزير نفتالي بينيت بضم معليه أدوميم إلى إسرائيل، فليس من المستبعد أن يخرج الطلاب المنتمون إلى التنظيم الشبابي التابع لحزب البيت اليهودي (الحزب الذي يقوده بينيت)- في مظاهرات ضد نتنياهو "وسألت الشرطيان : هل ستقوم الشرطة عندها باستدعاء معلمي ومديري مدارس هؤلاء الطلاب المتظاهرين"؟
بالإكراه، والتخويف والتركيع!
أضاف المدير المتحدث قائلًا أنه ظن ان الشرطيين اقتنعا بأقواله، لكنه فوجئ في اليوم التالي بالاستدعاء إلى مركز الشرطة لمقابلة ضابط القسم، قبيل المظاهرة، حيث شرح موقفه.
ووصف المدير إصرار الشرطة على استدعائه وزميله لمقابلة وجهًا لوجه – بأنه مظهر قمعي يهدف إلى التخويف والترويع والتركيع، وخلق الانطباع بأن المدير إنما هو "مبعوث الشرطة ومندوبها في المدرسة"- على حد توصيفه، معربًا عن اعتقاده بأن هذا الاستدعاء والغرض منه لم يسبق أن سُجّل مثيل له.
"الواتساب" في خدمة الشرطة!
وأفاد طلاب (عرب) من حيفا، بأنه انتشر قبيل المظاهرة بلاغ عبر مجموعات "الواتساب"، على لسان جهة "مجهولة"، حذّرت الطلاب من المشاركة في مظاهرة "غير قانونية"، زاعمة أن هذا التحذير صادر على الشرطة، كما تلقى عدد من أهالي الطلاب تحذيرًا بنفس المعنى، حسبما قال للصحيفة مدير مركز مساواة – جعفر فرح.
وفي هذا السياق قدم النائب الدكتور يوسف جبارين (المشتركة) استجوابًا بهذا الخصوص إلى وزير المعارف، وطرح القضية على طاولة لجنة المعارف بالكنيست، ووصف تصرّف الشرطة بأنه مس خطير بحرية الرأي والتعبير، وبأنه يشكل تدخلًا فظًا ومرفوضًا بالشؤون التربوية، ويعتبر أيضًا درسًا في الممارسة الدكتاتورية والقمع السلطوي".
وعقب متحدث بلسان الشرطة قائلًا أنها "تعمل وستبقى تعمل على منع وقوع المحظور، من أية جهة كانت، وأينما كان"!
[email protected]
أضف تعليق