زحالقة لـ"بـُكرا": الضغط مستمر لإدراج "الخماسية" بميزانية الدولة

تعقد لجنة المالية في الكنيست، جلسة خاصة الثلاثاء 31.1 الساعة 11، لبحث موضوع عدم ادراج الخطة الخماسية لتطوير المجتمع العربي في الميزانية الرسمية للدولة، التي اقرت قبل حوالي شهر.

ويمكن متابعة الجلسة بالبث الحي على موقع لجنة المالية في موقع الكنيست.

وفي حديث لـ"بـُكرا" مع عضو الكنيست د.جمال زحالقة، النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، الذي بادر إلى عقد هذه الجلسة، قال: بادرت الى عقد جلسة خاصة في لجنة المالية، التي تعتبر اهم لجان الكنيست، لبحث موضوع "الخطة الخماسية لتطوير الوسط العربي"، وذلك لبحث تفاصيل الخطة وتحديد بنودها والميزانيات المرصودة لكل بند وفي كل مجال، وذلك عملًا بمبدأ الشفافية وحقّ الجمهور في معرفة الحقيقة خلف التصريحات والوعود الحكومية. لدينا انتقادات كثيرة على الخطة نفسها، ولكن الطامة الكبرى هو عدم ادراج بنودها في الميزانية بشكل واضح، مما يوحي بأن هذه الخطة، على علّاتها، لن تنفّذ إلّا جزئيًا وهذا امر مرفوض بتاتًا.

وتابع: لم تدرج الخطة الخماسية في الميزانية الرسمية الجارية، التي اقرت قبل شهر تقريبًا، بادعاء أنها تستند الى نسب مئوية وليس الى ارقام مطلقة، أي ان كل وزارة التزمت بتخصيص نسبة مئوية (20%-40%، هكذا يدّعون) من ميزانيات التطوير للبلدات العربية، والميزانيات، هكذا يقول ممثلو وزارة المالية، موجودة في الموازنة العامة حتى لو لا نراها بشكل بنود مستقلة واضحة وشفافة. نحن لا نقبل هذه الادعاءات ونصر على بنود واضحة ومفصلة وملزمة، لأن عدم الشفافية يمكن الوزارات المختلفة من الإفلات من التزاماتها.

يجب أن نستمر في الضغط 

وعن اذا كان سيتم ادراج الخطة الخماسية في أعقاب الجلسة، يقول: لا اعرف. ولكن الضغط على وزارة المالية والوزارات المختلفة يجب ان يستمر بلا توقف حتى نحصل على الميزانيات فعلًا وليس فقط على وعود. أعتقد ان الجلسة ستجبر وزارة المالية على الكشف عن أوراقها، وتقديم تفاصيل مهمة عن التزاماتها ممّا يمكننا من المتابعة والرقابة.

وحول لتوقّعاته بما يتعلق بالخطة الخماسية، يقول د. زحالقة: لقد بُذلت جهود كبيرة في هذا الموضوع من قبل السلطات المحلية العربية والقائمة المشتركة وجمعيات ومهنيين وقمنا بتقديم خطة خماسية تستند الى احتياجات المجتمع العربي في البلاد ووصلت الى ما يقارب 30 مليار شاقل، ورغم اعتراف موظفي وزارة المالية بمهنية الخطة وجدراتها، الا انهم طرحوا خطة قوامها 10 مليار شاقل، وهي خطة منقوصة لأن الميزانيات الاضافية فيها لا تتعدى 2.5 مليار شاقل لمدة خمس سنوات كما صرح وزير المالية، موشيه كحلون نفسه. وهي لا تشمل بنودًا واضحة في مجالات هامة مثل التعليم والصحة والثقافة والسياحة وغيرها، من الواضح ان تطبيق الخطة سيظل منقوصًا تبعًا للحالة السياسية ولنظام التمييز ومحاصرة الوجود العربي، حيث ستكون هناك معضلة كبيرة في بناء المرافق العامة بسبب عدم توفّر الأراضي اللازمة لذلك، وهكذا تبقى الميزانيات المرصودة لهذا الغرض حبرًا على ورق. المهم ان نكون بالمرصاد وأن نضغط ونناضل للحصول على الميزانيات كلها والتي هي اقل بكثير مما نحتاج ومما نستحق. والمهم ايضًا أن نتجاوز حدود الخطة الحكومية ونستمر في المطالبة بما لم يدرج بها وهي مبالغ تصل الى حوالي 20 مليار شاقل في السنوات الخمس القادمة

وانهى كلامه قائلا: تقدمت بالطلب وصودق عليه منذ اكثر من شهر وجرى تأجيل الجلسة بادعاء ان هناك ضغط في جلسات لجنة المالية نهاية العام. أنا لم اقبل هذا الادعاء ولكن هذه جلسة مهمة في كل الاحوال ولدينا نية في القائمة المشتركة على متابعة الموضوع بتفاصيله وعدم ترك الحكومة تفلت من التزاماتها.