شاركت الأطر الناشطة من رهط والنقب صباح اليوم في وقفة أمام "المجمع الحكومي ولجنة البناء اللوائية" في بئر السبع، وذلك احتجاجا على نيّة السلطات الإسرائيلية تهجير أبناء عائلة أبو قويدر الذين يسكنون في قرية الزرنوق الواقعة على شارع بئر السبع-ديمونا إلى مدينة رهط، والتي ترفض هي الأخرى استقبالهم نظرا للضائقة السكنية القاسية التي تعاني منها، مع وجود مئات الأزواج الشابة الذين يسكنون في بيوت أهاليهم.
وتخطط سلطات إسرائيل لبناء مستوطنة "يهودية" على أنقاض الزرنوق - أسوة بأم الحيران - في مخطط هدفه تضييق الخناق على فلسطينيي النقب وتوطينهم في القرى القائمة.
وتقوم على هذه المظاهرة عدد من الأطر والجمعيات في النقب، وعلى رأسها الحراك الشبابي النقباوي، بمشاركة عدة مؤسسات كالمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها ولجنة الزرنوق وجمعية "شتيل".
"أرض رهط للرهطاويين"
وعمم من عضو إدارة بلدية رهط، عطا أبو مديغم، والذي شغل مسؤول قسم الهندسة والتخطيط ورئيس اللجنة الفرعية للتخطيط والبناء المحلية سابقا في بلدية رهط، البيان التالي:
"المحكمة بيننا وبين الدولة وبين أبو قويدر لم تبدأ بعد، بلدية رهط في شهر مارس 2016 ردت على المحكمة بعد ان اعطتها المحكمة فرصة في قضية رفعتها جمعية رغافيم العنصرية تطالب الدولة تنفيذ اوامر هدم للمباني واخلاء اهل الزرنوق لرهط والمحكمة لم تقبل الدعوى ولم تفرض اخلاءهم حسب توقيت ، بل سجلت الاشكالية التي ابرزتها بلدية رهط للمحكمة انها تعارض اسكانهم برهط والمحكمة سجلت ان هذا هو مطب صعب وفي اخر سطور القرار كتبت المحكمة في قرارها على الدولة ان تعمل جاهدة من اجل موافقة بلدية رهط لمخطط الزرنوق.
* المحكمة اقرت في قرارها ان مخطط 11 سيقع في نفوذ مسطح مدينة رهط وهذا ايضا مكسب.
* الخطط القسائم البناء في ضاحية 11 رفض في بني شمعون وبعدها عقدت اللجنة الفرعية للتخطيط وللبناء برئاسة عطا ابو مديغم وشارك اعضاء اللجنة وسلطة البدو وتم اسقاطة لانه لا يتلائم مع باقي المخططات التي نخططها لاهالي رهط ونرفض مخطط لمن هم خارج رهط.
* غدا وقفة احتجاجية صباحا ضد النقاش في اقرار المخطط من قبل اللجنة اللوائية في جلسة مغلقه سبق وان قدمت بلدية رهط اعتراض عليه.
* لا سمح الله ان تم غدا قبول مخطط القسائم فان المحطة القادمة الطعن عليه في اللجنة القطرية ثم الى القضاء.
* أمامنا ايضا التوجه للقضاء ضد اي قرار للاسكان وسيكون للعليا بعد ان ارسلت رسائل لرئيس الحكومة والوزراء ولم تتلقٓ بلدية رهط جواب ويحق لها تقديم التماس للعليا وحبال المحكمة طويلة.
*ستقدم ايضا طعون في قضية التسويق ويحق لكل مواطن ان يطعن والبلدية في قرار 'المنهال' عدم التسويق لاهالي رهط فكيف قسائم بناء تكون جاهزة واي قاضي يمنع من مواطن رهطاوي شراء قطعة ارض في تلك الضاحية وحبال المحكمة هذه والنضال طويل.
* عندما ابرمنا اتفاقية مع مجلس 'بني شمعون' اتفقنا على ان يكون القسم الشمالي من المنطقة الصناعية المشتركة تحت نفوذ بلدية رهط والقسم الجنوبي تحت نفوذ بني شمعون وكان شرطنا الذي اتفق ووقع عليه ان تكون ضاحية 11 لاهالي رهط ضمن نفوذها. اذا لا يحق لاي سلطة أو محكمة ان تأخذ منا حق ابرم وتعطيه غيرنا.
* بناء على ما تقدم من البند السابق فان وزارة الداخلية شكلت لجنة لرسم الحدود بالتوافق بين السلطتين رهط وبني شمعون.
* القسم الكبير من اهالي الزرنوق الرافضين للتهجير والاقتلاع هم ايضا لهم مسارات نضالية وقضائية حيث الانفاقية ابرمت مع البعض الذين بيوتهم على ملك خاص، وايضا المعارضون لهم رؤيا في الاعتراف بقريتهم وليس اقرار مخطط لقرية يهودية مكانها والجماهير العربية ولجنة المتابعة ستناقش ذلك شهر مارس/آذار في مؤتمر الارض والمسكن حيث طلبت ادراج ذلك في جدول أعمال المؤتمر.
* وأخيرا ما قلته قبل أيام اني اخاف بل يقظ لمخططاتهم انما اردت ان يستقظ الجميع وموقفنا لا يتغير لا مساومة لا شروط ، أرض رهط للرهطاويين".
[email protected]
أضف تعليق