بنك اسرائيل ينشر بحثًا حول تأثير زيادة مخصّصات الأولاد للعائلات العربية في سنوات التسعينات على مجال التعليم

أظهر بحثًا جديدًا أجراه الباحث شاي تسور من قسم الأبحاث في بنك اسرائيل أنّ زيادة مخصّصات الأولاد للعائلات العربيّة في منتصف التسعينات أدّت إلى رفع معدّلات الالتحاق بالتعليم لأبناء هذه العائلات في المرحلة الثانويّة. ويشار إلى أنّه حتى العام 1993، فقط عائلات من خدم بالجيش أو عائلات الحريديم، حصلت على مخصّصات أولاد كبيرة للولد الرابع تحت جيل 18. وفي العام 1994، بدء تطبيق مبدأ مساواة مخصّصات الأولاد بشكل تدريجي لصالح العائلات التي لم تحظى سابقًا بنفس المكانة، وغالبيتها العظمى عائلات عربيّة. واعتمد البحث على حقيقة أن تغيير السياسة تمحور حول العائلات مع أربعة أبناء فما فوق، وقارن بين معدّلات الالتحاق بالتعليم في أوساط أبناء الشبيبة بجيل 16-17 في الصفوف الحادية عشر والثانية عشر لهذه العائلات، ومعدّلات الالتحاق بالتعليم لأبناء الشبيبة بنفس الجيل لعائلات مع ثلاثة أبناء فقط. وشملت العيّنة ما يقارب 2,700 من أبناء الشبيبة لعائلات عربيّة شاركت في استطلاعات الدائرة المركزيّة للاحصاء خلال السنوات 1997-1989.

يفحص البحث تأثير زيادة مخصّصات الأولاد التي دفعت للعائلات العربيّة في سنوات التسعينات على معدّلات الالتحاق بالتعليم لدى أبناء الشبيبة العرب بجيل 16-17

ووجد البحث أنّه في السنوات التي تمّ فيها زيادة مخصّصات الأولاد لصالح العائلات العربية مع أربعة أبناء فما فوق، أغلقت الفجوة في معدّلات الالتحاق بالتعليم، والتي كانت قائمة بين أبناء هذه العائلات مقارنةً مع أبناء العائلات العربية مع ثلاثة أبناء فقط تحت جيل 18. وبشكل خاص، في حين أنّ معدّلات الالتحاق بالتعليم للفتيات من العائلات ذات الثلاثة أبناء انخفضت قليلا في السنوات التي طبقت فيها السياسة الجديدة (1994-1997)، فانّ معدّلات الالتحاق بالتعليم للفتيات من العائلات ذات الأربعة والخمسة أبناء ارتفعت بشكل كبير. أمّا في أوساط الفتية، فانّ معدلات الالتحاق بالتعليم انخفضت بشكل حاد في العائلات ذات الثلاثة أبناء وانخفضت بشكل معتدل في العائلات ذات الأربعة والخمسة أبناء.

وأظهر تحليل المعطيات متعدّد المتغيّرات أنّ أساس الارتفاع في معدّلات الالتحاق بالتعليم حصل في أوساط الفتيات. الزيادة التي تقدّر ب- 7% في دخل العائلة أدّت إلى رفع معدّل الالتحاق بالتعليم ب 14%. معظم الارتفاع في معدّل الالتحاق بالتعليم عكس انخفاضًا في نسبة الفتيات اللواتي لم يعملن بأجر ولم يتعلمن، إضافةً إلى انخفاض معدّل التشغيل للفتيات بهذا الجيل من ما يقارب 3% إلى نسبة تقارب الصفر. وأظهر تحليل المعطيات المفصّل أنّ التأثير كان كبيرًا بشكل خاص في أوساط الفتيات من العائلات التي كان لديها أبناء تحت جيل 9. ويشير هذا المعطى إلى أنّ المخصّصات ساعدت في ايجاد حل بديل في الحالات التي كانت تعتمد فيها العائلات على مساعدة هذه الفتيات في الأعمال المنزليّة ورعاية اخوتهنّ الصغار، وبهذا تعزّزت الامكانيّة أمام هؤلاء الفتيات بمتابعة تعليمهنّ.

تحليل التكلفة والمردود يفسّر لماذا أثّر تغيير السياسة بالأساس على الفتيات وليس الفتية، فمن ناحية التكلفة، معدّل التشغيل في أوساط الفتية بجيل 16-17 بلغ قبل تغيير السياسة ما يقارب 11%، مقابل 3% في أوساط الفتيات. وفي حين أنّ الفتية الذين عملوا ساهموا بما يقارب 30% من مجمل دخل العائلة، بالمقابل فانّ الفتيات القلائل اللواتي عملن ساهمن بأقل من 20% من مجمل دخل العائلة. مخصّصات الأولاد للعائلة ذات الخمسة أبناء ارتفعت ب 8% وعلى ما يبدو أنّ هذه النسبة كانت منخفضة بحيث لا يمكنها أنّ تعوّض عن عمل الفتية في حال ترك العمل والالتحاق بالدراسة. أمّا من حيث المردود فانّ اضافة سنة تعليميّة واحدة لدى النساء العربيّات كانت مقرونة في تلك السنوات مع زيادة في الأجر بما يقارب 10%، في حين أنّ الزيادة المرتقبة لدى الرجال العرب كانت فقط ما يقارب 4%. أي أنّ تحليل التكلفة والمردود يدعم زيادة سنوات التعليم في أوساط الفتيات وأقل من ذلك بكثير في أوساط الفتية.

الاستنتاج الذي يخلص اليه البحث أنّ الدفعات التحويليّة المباشرة للعائلات الفقيرة من شأنها المساهمة في رفع معدّلات الالتحاق بالتعليم.

وتظهر الأبحاث الاقتصاديّة في شتى أنحاء العالم أنّ العوائق المالية على المدى القصير يمكن أن تؤدي إلى التوقف عن التعليم من قبل الأولاد وأبناء الشبيبة، حتى في حال كان المردود على المدى البعيد لمتابعة التعليم أعلى مثلا من المردود لدخول سوق العمل في سن العاشرة. وتبيّن المعطيات في البحث الحالي أنّ الدفعات التحويليّة المباشرة للعائلات الفقيرة مع أبناء من شأنها أن تخفف الصعوبات المالية وبالتالي اتخاذ قرارات ناجعة تحفّز على تعزيز رأس المال البشري للجيل الشاب. من الصعب الاستنتاج من البحث مدى نجاعة مخصّصات الأولاد بصورة شموليّة كآداة لتقليص الفقر، لأنّ هذه المخصّصات من شأنها تقليص الحافز لدى الوالدين للعمل، كما من شأنها التأثير على عدد أفراد العائلة. مع ذلك، فانّ الآداة التي لا تمس بالحافز للعمل كضريبة الدخل السلبية، تتوافق مع استنتاجات البحث، بحيث أنّ أبعادها الايجابيّة على تعليم الأبناء لا تتقلص بسبب التأثير السلبي على عمل الوالدين.