ألغت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني زيارتها إلى بلجيكا، بعد إعلان مدعين بلجيكيين عزمهم التحقيق معها حول ارتكاب "جرائم حرب" في غزة خلال عدوان 2008-2009.

وكان المتحدث باسم محكمة "راسل" حول فلسطين فرانك بارات أفاد لوكالة "صفا" الخميس بأن مكتب المدعي الفدرالي البلجيكي سيوقف ليفني فور وصولها بلجيكا من أجل التحقيق معها في الدعوى المقدمة باسم مجموعة من ضحايا عدوان 2008-2009.

ووفق بارات كان من المتوقع أن تصل ليفني بلجيكا الاثنين المقبل في إطار نشاط إسرائيلي مناهض لحركة المقاطعة؛ إلا أنه جرى شطب اسمها من النشاط، ما يفيد بإلغاء قدومها خوفًا من الملاحقة.

وأفاد متحدث باسم النشاط أن إلغاء الزيارة كان "لأسباب شخصية"، إلا أن صحيفة "لا سوار" المحلية قالت إن مدعين كانوا يرغبون في التحقيق مع ليفني في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الحرب الإسرائيلية على غزة (2008-2009) عندما كانت وزيرة للخارجية.

وقال المتحدث باسم المدعي الفدرالي في بلجيكا تيري فيرتس لوكالة الأنباء الفرنسية "أردنا اغتنام فرصة الزيارة لمحاولة التقدم في التحقيق".

وقال المتحدث باسم وزارة خارجية الاحتلال إيمانيول نحشون "نرفض الاستغلال العبثي للنظام القضائي البلجيكي لتحقيق أجندة سياسية"، واصفًا محاولة التحقيق بأنها "محاولة إعلامية رخيصة ليس لها أساس نظمتها ونفذتها منظمة معادية لإسرائيل".

عدوان غزة

واستشهد أكثر من 1400 فلسطيني وهدمت مئات البيوت خلال العدوان الإسرائيلي في الفترة بين 27 ديسمبر 2008 و18 يناير 2009.

ويحق للقضاء البلجيكي اعتقال أي شخص في بلجيكا في حال الاشتباه بارتكابه جرائم تتعلق بالقانون الدولي في حال كان أحد الضحايا يحمل الجنسية البلجيكية.

وقالت الرابطة البلجيكية الفلسطينية التي تدعم الدعوى في بيان أنها تريد محاسبة ليفني على دورها في الحرب، إضافة إلى إيهود أولمرت الذي كان رئيسًا لوزراء الاحتلال في ذلك الوقت وإيهود بارك الذي كان وزيرًا للجيش.

يذكر أنه في ديسمبر 2009 ألغت ليفني زيارة إلى لندن بعد إبلاغها بصدور مذكرة اعتقال بحقها من محكمة بريطانية بسبب دورها في تلك الحرب.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]