جمعيات حقوقية تستنكر الهدم في ام الحيران

في أعقاب التطورات الأخيرة في ام الحيران فجر اليوم، استنكرت جمعيات حقوقية اقدام المؤسسة الإسرائيلية على هدم عدد من البيوت صباح اليوم.

واستنكرالائتلاف لمناهضة العنصرية سياسة الهدم الممنهجة ضد البيوت العربية بشكل عام والتي بدأت بالتصعيد من خلال الهدم في مدينة قلنسوة واليوم في ام الحيران.

إلى ذلك، يستنكر التصعيد الأمني غير المسبوق والعنف الذي رافق عملية الهدم صباح اليوم والتي أوقعت ضحايا قتلى وأخرى مصابين من بينهم عضو الكنيست، رئيس القائمة المشتركة، المحامي أيمن عودة.

ومن نافل القول أنّ هذه السياسة مُغالطة وهدامة وتنتهك حق المواطن في الحصول على مسكن وتؤدي إلى المس بنسيج الحياة المشتركة بين اليهود والعرب في البلاد.

عوضًا عن حل ازمة السكن الصعبة في البلدات العربية، والناتجة في الغالب عن سياسة تمييزية من قبل حكومات إسرائيل المتعاقبة، الأمر الذي اشارت إليه لجنة أور في توصياتها، تقوم المؤسسة الآن بوصم العرب في النقب وكأنهم مخترقي القانون دون الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الخرق تحصيل حاصل لغياب الخرائط الهيكلية التي تأخذ احتياجات العرب بعين الاعتبار وأيضا عدم الاعتراف بالقرى غير المعترف بها رغم عدد سكانها والمدة الزمنية التي يعيشونها في هذه القرى.

نرى أن هذا هو الوقت الأنسب الذي تقوم خلاله القوى التقدمية والديمقراطية بالتكاتف من أجل إسماع صوت عقلاني وواضح ضد أصوات العنصرية والكراهية التي سترافق الحدث.

رون چرليتس، المدير العام المشارك لسيكوي: نحن هنا في مدخل أم الحيران ونطالب باخلائها فورا من الشرطة وآليات الهدم

وفي هذه الاثناء يتواجد رون چرليتس، المدير العام المشارك لجمعية سيكوي، إلى جانب مئات النشطاء العرب واليهود، في مدخل قرية أم الحيران التي تتعرض بمحاولة تهجير أبنائها لبناء بلدة يهودية مكانها.

وأفاد چرليتس بأن المطلب الفوري هو باخلاء أم الحيران حالا من قوات الشرطة وآليات الهدم.

هذا وكانت سيكوي قد نشرت صباح اليوم بيانا جاء فيه: "اننا ننظر بعين من القلق والغضب إلى الثمن بالأنفس الذي جباه هذا الصباح القرار البائس لحكومة اسرائيل بهدم قرية أم الحيران العربية في النقب بحجة اقامة بلدة يهودية مكانها. الحل الأجدر الذي كان يجب القيام به لخدمة مصالح المواطنين العرب واليهود هو الاعتراف بأم الحيران وبكافة البلدات العربية غير المعترف بها، كوسيلة لتطوير النقب وازدهاره بدلا من تأجيج الصراعات والعنف، لكن الحكومة اختارت في هذا الصباح المسار المعاكس: اختارت الهدم واللعب بالنار وتأجيج الكراهية ودهورة الأوضاع حتى اراقة الدم.

"هذه استمرارية مقلقة للهدم الاجرامي من الأسبوع المنصرم في مدينة قلنسوة. علينا أن نبذل كل الجهود من اجل ايقاف هذا التدهور. الحل يجب أن يكون بالنضال من أجل العدالة والمساواة. اننا ندعو الحكومة إلى تجميد عمليات الهدم فورا والاعتراف بالقرى غير المعترف بها والعمل على وضع تخطيط ملائم للبلدات العربية بحيث يتيح للجميع الحق بالمسكن.

وأشار البيان إلو أن الهدم يعني "تهجير سكان أم الحيران للمرة الثانية، بعدما قامت الدولة نفسها في خمسينيات القرن المنصرم بنقصلهم من أرضهم الأصلية إلى موقع القرية الحالي".

المؤسسة العربية لحقوق الانسان تدين هدم البيوت في ام الحيران

تدين المؤسسة العربية لحقوق الإنسان عملية هدم البيوت في قرية ام حيران، وتحمل المسؤولية الكاملة لحكومة إسرائيل ورئيسها عن قتل المواطن يعقوب أبو القيعان أثناء عملية الهدم والإخلاء.

وتؤكد المؤسسة ان الجهاز السياسي الحكومي والشرطة يتحملان المسؤولية عن هذه الجريمة. وتذكر بأن قرار المحكمة العليا بتشريع الهدم واخلاء القرية الفلسطينية "ام الحيران" من اجل إقامة قرية "حيران" اليهودية، هو قرار عنصري بامتياز، ويشكل الوقود الذي استعملته حكومة نتنياهو من اجل تصعيد التحريض العنصري، وتسريع وتيرة هدم البيوت العربية، في قلنسوة قبل أسبوع واليوم في ام الحيران. كما تؤكد المؤسسة على رفضها قيام رئيس الحكومة بالتحريض على العرب والدعوة لتكثيف هدم البيوت ، كوسيلة للتغطية على فضائح الفساد والازمات الداخلية وتعتبره بمثابة "تدفيع ثمن رسمي " خاصة تلك التصريحات جائت على خلفية قرار المحكمة اخلاء مستوطنة "عمونا"

تؤكد المؤسسة على أن اطلاق النار الحية على أبو القيعان يشكل حلقة جديدة وإثباتاً على أن الشرطة لا زالت ترى بالمواطن العربي عدواً يجوز قتله، في حين يحظى أعضاءها بالحصانة القضائية والتفهم من قبل قيادة الشرطة والمؤسسة السياسية، حيث يتم اغلاق ملفات العنف (من قبل قسم التحقيقات مع الشرطة) دون إجراء تحقيقات جدية بعمليات العنف المتصاعدة والقتل من قبل الشرطة تجاه المواطنين، وبضمنهم اعضاء الكنيست العرب.

إن المؤسسة العربية لحقوق الانسان اذ تحمل الحكومة الإسرائيلية، شرطتها، وجهازها القضائي مسؤولية ما يجري في ام الحيران هذا الصباح، فإنها تحذر من أن تصعيد هدم البيوت العربية كما صرح نتنياهو وأعضاء حكومته، يشكل إعلان حرب على الوجود والحقوق الأساسية للأقلية الفلسطينية في البلاد، ويأتي ضمن تصاعد الخطاب العنصري والفاشي في الشارع الإسرائيلي الرسمي والشعبي، وتدعو لتحرك جماهيري واسع للتصدي لهذه الحملة، التي ستطال الجميع.

كما قال محمد زيدان- مدير المؤسسة العربية لحقوق الانسان، إن المؤسسة تعمل من أجل تحريك كافة المؤسسات الدولية وأولها السفارات والبعثات الدولية في البلاد، لاتخاذ موقف واضح يدين عمليات هدم البيوت، ويتحرك من اجل وقفه فوراً والعمل على وضع قضية الفلسطينيين في رأس سلم اهتماماتها من اجل حماية الحقوق الأساسية للجمهور الفلسطيني في البلاد، خاصة على ضوء فشل الجهاز القضائي الإسرائيلي بالقيام بواجبه لحماية الحقوق ومنع الحكومة والشرطة من تنفيذ جرائمها ومخططاتها العنصرية ضدنا.