النائب جبارين: على نتنياهو ووزرائه الاعتذار للجماهير العربية على اتهامها باشعال الحرائق الأخيرة

النائب جبارين: على نتنياهو ووزرائه الاعتذار للجماهير العربية على اتهامها باشعال الحرائق الأخيرة

* جبارين يطالب المستشار القضائي للحكومة بالتحقيق بقرار اعتبار الحرائق "عمليات عدائية"

* المحكمة المركزية تطلق سراح المعتقل الأخير بالحرائق دون اية تهمة على اساس قومي

"على نتانياهو ووزرائه تقديم الاعتذار الفوري للجماهير العريبة بعد أن قاموا بنشر اتهاماتهم التحريضية ضد المواطنين العرب واتهامهم باشعال الحرائق الأخيرة التي اجتاحت البلاد"، هذا ما أكده النائب د. يوسف جبارين في اعقاب اطلاق سراح المعتقل الأخير بشأن الحرائق الأخيرة دون ان تنسب الدولة له اية تهمة على اساس قومي. وقد ترافع عن محاجنة المحامي احمد يونس.

وقد بادر جبارين للتوجه برسالة مستعجلة إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحي مندلبليت، محذرًا من قرار الحكومة اعتبار الحرائق "عمليات عدائية"، ومؤكدًا أن القرار لا يعتمد على اية أدلة او حقائق، خاصةً وأن النيابة لم تقدم حتى الآن اية لائحة اتهام تنسب الى المتهمين العرب أسباب قومية في اشعال الحرائق.

وقال جبارين: "اتهام المواطنين العرب من قبل نتنياهو بالحرائق التي اندلعت بمناطق عدّة في البلاد أدى الى المزيد من مظاهر العنصرية والتحريض ضد المواطنين العرب والى المس بالعلاقات بين العرب واليهود". وأضاف "تهالك نتنياهو واردان وبينيت وغيرهم من الوزراء على اتهام المواطنين العرب بالحرائق كان تحريضيًا وبثّا واضحًا للكراهية، ومن هنا خطورة تصريحاتهم."

ومن الجدير ذكره انه تم حتى الآن تقديم ثمان لوائح اتهام بحق شباب عرب بتهمة اشعال حرائق في مناطق مختلفة بالبلاد، ثلاثة منهم من دير حنا، وثلاثة من أم الفحم واثنين من جديدة المكر. علمًا أن كل لوائح الاتهام لا تحمل اي اتهام على اساس قومي، بل حي حرائق صغيرة وهامشية، مما يفنّد ادعاءات نتنياهو ووزراء حكومته عن حرائق على اساس "اعمال عدائية".

وقد انتقد جبارين بشدة قرار الحكومة اعتبار الحرائق "أعمال عدائية" ضد الدولة، مؤكدًا أن هذا القرار هو بمثابة استغلال سياسي خطير للحرائق لخدمة أجندة عنصرية وتحريضية ضد المواطنين العرب.

وطالب جبارين المستشار القضائي للحكومة بالتحقيق في سيرورة اتخاذ القرار الحكومي بأن الحرائق اندلعت بسبب أعمال على اساس قومي وبالتالي تعويض المتضررين على هذا الأساس، مؤكدًا على أن مثل هذا قرار كان يجب ان يعتمد على أدلة واثباتات واضحة لكل حادثة حريق، ودعاه الى عدم السماح باتهام المواطنين العرب بغية الحصول على مكاسب سياسية ضيقة تخدم اجندة اليمين.