المركزية تقبل استئناف أصحاب ثلاثة بيوت مهددة بالهدم في باقة

قبلت المحكمة المركزية في حيفا بقرار عاجل اليوم السبت الاستئناف الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر باسم أصحاب ثلاثة بيوت مهددة بالهدم من عائلة فقرا في باقة الغربية وأرجأت هدم البيوت الثلاثة بأربعة أشهر الى حين يتم البت في قضية الخارطة الهيكلية التي قدمتها بلدية باقة الغربية لترخيص البيوت. وقد جاء هذا القرار بعد ان قررت محكمة الصلح قبل شهر تقريبا رفض طلب أصحاب البيوت بتجميد الهدم وإعلان اللجنة اللوائية عن نيتها تنفيذ الهدم في أقرب فرصة.

هذا وقد استمعت المحكمة المركزية الى الاستئناف في جلستها يوم الأربعاء الفائت 11.1.17 وقد حضر الجلسة السيد مرسي أبو مخ رئيس بلدية باقة الغربية وممثلين عن البلدية وأصحاب البيوت. وخلال مرافعاته القضائية بيّن المحامي قيس ناصر للمحكمة حق أصحاب البيوت ان يجمد الهدم الى ان تبت أولا قضية الخارطة التفصيلية التي قدمتها بلدية باقة الغربية لترخيص البيوت اذ قررت اللجنة اللوائية في حيفا تعليق البت في هذه الخارطة الى ان يتم التقدم في الخارطة العامة لبلدية باقة. وقد ادعى المحامي قيس ناصر انه من غير المعقول ان تطلب المحكمة من أصحاب البيوت ان يثبتوا فرصا جيدة للحصول على رخص بناء يوم تقوم اللجنة اللوائية نفسها بتعويق إجراءات المصادقة على الخارطة الهيكلية العامة لبلدية باقة وتعلق الخارطة التفصيلية للبيوت، بل على المحكمة ان تنتظر القرار النهائي بالالتماس الإداري الذي قدمه السيد مرسي أبو مخ وبلدية باقة الغربية ضد قرار تعليق الخارطة التفصيلية والذي ستبحثه محكمة الشؤون الإدارية في حيفا يوم 29.3.17. من جهته طالب ممثل اللجنة اللوائية رفض الالتماس معلنا نية اللجنة اللوائية تنفيذ الهدم في الوقت القريب، وادعى أيضا ان اعمال البناء متواصلة وهذا ما يحتم شطب الاستئناف من أصله. وفي النهاية وبعد فترة من الترقب والتخوف عاشها أصحاب البيوت قررت المحكمة المركزية اليوم قبول الاستئناف وتجميد امر الهدم حتى يوم 1.5.17، واعطت أصحاب البيوت مهلة حتى يوم 12.2.17 لايداع كفالة بقيمة مائة الف شاقل ككفالة لدخول قرار التجميد حيز التنفيذ.

وقد عقب السيد مرسي ابو مخ رئيس بلدية باقة الغربية على قرار المحكمة قائلا "نعتبر القرار إنجازا هاما اذ تكللت مساعينا بمنع الهدم بالنجاح وقد قررت المحكمة المركزية تجميد الهدم لعدة أشهر سنستغلها من اجل إقرار الخارطة التفصيلية التي قدمتها البلدية من اجل ترخيص البيوت. باسمي وباسم أصحاب البيوت أتقدم بالشكر العميق للمحامي قيس ناصر الذي عالج القضية بمهنية عالية واستطاع الحصول على هذا القرار الهام من المحكمة المركزية بعد ان رفضت محكمة الصلح تجميد هدم البيوت."