جمعية حقوق المواطن تحذر من تصعيد سياسة الهدم الحكوميّة في البلدات العربية

حذرت جمعية حقوق المواطن من تصعيد سياسة هدم البيوت في القرى والمدن العربيّة، في اعقاب هدم 11 مبنىً في مدينة قلنسوة، وقالت الجمعية ان الهدم الذي تم اليوم هو نتيجة مباشرة لتوجيهات رئيس الحكومة نتنياهو منذ ثلاثة اسابيع لوزير الامن الداخلي جلعاد اردان بتسريع هدم البيوت العربية وخطوة اولى باتّجاه تطبيق سياسة الهدم الحكومية الجديدة التي ترى بالمواطن العربي "مجرم" بناء متجاهلة الاسباب الحقيقيّة للبناء غير المرخّص الاضطراري في البلدات العربيّة. 

وتستنكر الجمعية استمرار التضييق على المواطن العربي وتغليب الهدم على اتمام الخرائط الهيكلية ومخططات البناء في البلدات العربية من اجل ترخيص هذه المباني والبيوت التي لم يستوف أصحابها مسارات ومتطلبات الترخيص القانوني، وتحمل الحكومة ووزارة الداخلية مسؤولية هذا التقصير وهذا الغبن المتواصل منذ عشرات السنوات.

وتطالب جمعية حقوق المواطن في هذا السياق بتجميد تشريع قانون كمينتس – "تعديل 109 لقانون التخطيط وبالبناء" -المنوي التداول به في الكنيست في الخامس والعشرين من الشهر الجاري والتصويت عليه في الأسابيع القريبة. قانون كميتنس هو قانون خطير يهدف الى تسريع مسار هدم البيوت في البلدات العربيّة وتصعيد وتيرة الهدم الفعلي عن طريق تقليص صلاحيّات المحاكم في البتّ بملفّات البناء غير المرخّص وتحويلها لجهات اداريّة قطريّة، والزام السلطات المحليّة العربيّة بأخد دور فعّال في عمليّات الهدم او معاقبتهم لرفضهم ذلك.
جمعيّة حقوق المواطن تطالب الحكومة بفتح مسار مهني وقانوني فوري لوضع برنامج جدي لترخيص البيوت المهددة بالهدم، بالتعاون مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية والأجسام والهيئات الشعبية والأهلية الفاعلة في هذا المجال، لأن استمرار سياسة الهدم هو انتهاك مباشر للحق في المأوى والحق في العيش بكرامة، ومس خطير بالحقوق الاساسيّة للجماهير العربية في البلاد كأفراد وكأقليّة.
وقالت المحامية رغد جرايسي، مديرة وحدة حقوق الأقلية العربية، ان المواطنين العرب في البلاد يعانون من سياسة تضييق الخناق، ومن كونهم فريسة لاستهدافات الحكومة لارضاء جهات متطرّفة. لا يعقل ان تقوم الحكومة بهدم البيوت العربية تمهيدًا لاخلاء عامونا، لارضاء الرأي العام بين أوساط اليمين، متجاهلةً دورها الأساسي في انتشار ظاهرة البناء غير المرخّص الاضطراري في البلدات العربيّة عن طريق عدم التخطيط وتجاهل ضائقة البناء في البلدات العربيّة لعشرات السنوات.
وأضافت جرايسي انه، وفي حال تم اقرار قانون كمينتس، ستنال العديد من البيوت العربية المهددة بالهدم مصيرًا مشابهًا لبيوت قلنسوة التي هدمت اليوم. ولذلك، يجب التجند بكل قوة للتصدي لهذا القانون العنصري، لأنه بالامكان وضع حلول مهنية لترخيص غالبية المباني والبيوت غير المرخصة تجنّب اصحابها الهدم الفعلي وتوفّر حلول لضائقة السكن للأجيال الشابة مستقبلاً.

رابط لورقة موقف جمعية حقوق المواطن حول اقتراح قانون كمينتس (بالعبريّة) :
https://www.acri.org.il/he/38252