" على الجميع التدخّل ومنع الكارثة القادمة في حيفا!"

أفادت مصادر إسرائيلية مؤخرا على انّ هناك شبهات جنائية تقف وراء حريق مصانع تكرير البترول في حيفا الذي كان قبل اسبوعين، والحديث يدور عن شبهات لتقصير في العمل من قبل بعض المسؤولين وبعمل غير قانوني يندرج ضمن المخالفات الجنائية، الذي تسبب بهذا الحريق.

الأمر الذي أدّى الى حالة من الغضب عند ناشطي "الفرع الأخضر" والجمعيات التي تعنى وتنشط من اجل البيئة.
 

سياسة الدولة المتهاونة
مراسل "بكرا" تحدّث مع عدد من الناشطين بمجال البيئة، وقالت مديرة جمعية مواطنين من اجل البيئة - المحامية جميلة هردل واكيم، : النتائج الاولية لطاقم التحقيق الذي اقامته وزارة البيئة للتحقيق في الحريق الاخير في مصانع تكرير النفط في حيفا تثبت ما نقوله منذ سنين وهو أن هذه المصانع تنفذ الكثير من الخروقات والتجاوزات بشكل مستمر وأن سياسة الدولة المتهاونة نحوها هي التي سببت استمرار هذه الخروقات التي تهدد صحة وسلامة السكان، من الجيد ان وزارة البيئة هذه المرة أخذت الامور بجدية اكبر وباشرت بالتحقيق بنفسها ولم تعتمد على التحقيقات الداخلية للمصنع كما فعلت في حوادث سابقة.

واختتمت كلامها قائلة: آمل ان هذه بداية تغيير نحو رقابة اكثر وتطبيق صارم للقوانين اتجاه المصانع التي تخالفها.

استخفاف بأمن الانسان وبيئته

الناشط في "الفرع الأخضر"- صالح فحماوي، قال بحديثه مع موقع بكرا:بالنسبة لقصة المخالفات الجنائية، هذا شيئ تقرره الجهات المختصة، وانا اثق بان المؤسسات التي تعالج هذا الامر ستقوم به على أتم وجه، يجب التنويه ان هناك معايير وترتيبات يجب على المصانع اخذها بعين الاعتبار بهدف منع هذه الحرائق او اخمادها بأسرع وقت.

وأنهى كلامه قائلا: هذه الترتيبات والمعايير توضع من قبل الجهات والسلطات مثل الاطفاء ، هذه المعايير ان لم تتبع في مصانع من هذه النوعيه يكون استخفاف بأمن الانسان وبيئته.

غير اخلاقي
الخبير في موضوع النبيذ والغذاء - أندري سويدان، قال بحديثه مع موقع بكرا:" ما تقوله التقارير هو انه منذ اعوام ولا امر يتم فعله حيال التلوّث الكيماوي، اكثر من عشرين عمل وعلى رأس الهرم بازان لا يوجد عليهن مراقبة، عندما نشاهد تقارير خارجية من طواقم تموّل من احدى الوزارات، عندما يقرأه احد يعرف ان الامور لا تتم كما يجب. هذا الامر منذ سنين ونحن نعرف انه لا يوجد مراقبة ولا يوجد عمل مهني.

وتابع: نحن طالبنا مرارا وتكرارا بأن يكون هناك مراقبين، المصانع مع الوقت توسّعت دون مراقبتها من قبل احد، لسوء الحظ نحن متواجدين في دولة ان المراقبة لصالح الأغنياء! التلوث يزيد، الأضرار تزيد، ما يحصل في المستشفيات وما يحصل في الجو، خلافا للحديث من قبل الجهات المسؤولة فنحن ندخل ونراقب ونسمع من اصحاب مهن بداخل المعامل، ما يحصل هناك غير اخلاقي.

وزاد: هناك مخالفة جنائية من قبل اصحاب المصانع وهذا ما تحدثت عنه التقارير، والنَّاس يواجهون خطر التّنفّس واصحاب المصالح لا يهتمون لصحتنا وحالتنا، التلوث الكيماوي الموجود في ميناء حيفا ومنطقة حيفا، سيضرّر بأكثر من مليون انسان، من الواجب معرفة ما يجري هناك، اغلب الأسباب للأمراض الموجودة هي التلوثات الكيماوية المتواجدة بمصنع بازان.

التحقيق مستمر
الناطقة بلسان وزارة حماية البيئة - "چيتيت فينكس" قالت بحديثها مع موقع بكرا: طاقم التحقيق الذي عيّنته وزارة حماية البيئة عقب حريق مصانع تكرير البترول في حيفا، قدّم استنتاجاته الأولية، ومن التقارير الأولية يتضح ان هناك مخالفات جنائية من قبل اصحاب المصانع والمسؤولين فيه والتي كانت قبل الحريق وخلاله.

واضافت: الطاقم المختصّ تديره الشرطة الخضراء بالإضافة الى مختصين من وزارة حماية بالبيئة ومستشارين خارجيين، حتى الان استدعينا للتحقيق في مكاتب الشرطة الخضراء، عدد من المسؤولين بالمصنع في مجموعة "بازان".

وأكدّت أن: في التحقيق سيتم فحص أمور التي تتعلّق بنهج اصحاب الوظائف، قبل وخلال الحريق، وبما أن الحديث يدور عن تحقيق حالي، الوزارة تمتنع عن إعطاء اَي تفاصيل حول مضمون التحقيق، المضمون هذا سيكشف للجمهور بشكل كامل بعد انتهاء التحقيق.