أثار النائب مسعود غنايم (رئيس كتلة المشتركة, الحركة الإسلامية) أمام الهيئة العامة في الكنيست قضية الاعتقال الإداري للشاب محمد إبراهيم من قرية كابول ، وقال في خطابه: الشاب محمد إبراهيم من قرية كابول معتقل منذ 10/5/2016 أي منذ اكثر من نصف سنة ،وقبل أيام قامت المحكمة بتمديد اعتقاله الإداري لستة أشهر اخرى، وذلك اعتمادا على ما يسمى بالمعلومات والمادة السرية التي تتذرع بها النيابة ضد كل معتقل إداري لتبرير تمديد اعتقاله دون تقديم لائحة اتهام وعرضه لمحاكمة.
إن اعتقال محمد إبراهيم كل هذه المدة هو انتهاك واضح لكرامته كإنسان ولحقه وحق عائلته معرفة أسباب الاعتقال والتهمة المنسوبة إليه، ولحقه أيضا بمحاكمة عادلة يتاح له فيها الدفاع عن نفسه ودحض التهم المنسوبة إليه.
محمد ابراهيم لا ينتمي لأي حركة أو فصيل فلسطيني وعلى الرغم من تأكيده على ذلك أمام النيابة والمحققين إلا أن مصلحة السجون أجبرته على اختيار قسم يعتقل به وكما هو معروف فإن الأقسام مقسمة حسب الفصائل فأجبروه على تمضية مدة الاعتقال في قسم أسرى حماس وخلال المحكمة استعملت النيابة هذا الأمر ضده من أجل تبرير تمديد الاعتقال واتهامه بالانتماء لحماس على الرغم من أنه لا ينتمي لأي فصيل ومصلحة السجون فرضت عليه التواجد في قسم أسرى حماس.
إن تصرفات النيابة والسلطات بقضية الشاب محمد إبراهيم تدعو للإدانة والاستنكار ولا تمت للقضاء العادل بصلة ويجب تحريره وإعادته لحضن عائلته وبيته، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته وحتى الآن لا توجد تهم واضحة ولا إدانة.
[email protected]
أضف تعليق