قالت جمعية حقوق المواطن ان اقتراح القانون الذي قدمه وزير المعارف نفتالي بينط، لمنع منظمة "كاسروا الصمت" هي ملاحقة غير قانونية، تهدف الى منع النقاش التربوي والجماهيري حول سياسات الحكومة في المناطق المحتلة. وتؤكد جمعية حقوق المواطن ان هذه السياسة يمس بامكانية القيام بعملية تربوية حقيقية وتمس بالتربية للديمقراطية التي يجب على وزارة المعارف تعزيزها بدلاً من سياسة كم الأفواه التي يقودها وزير المعارف.
وتؤكد الجمعية أن من حق الطلاب والجمهور مناقشة كل قضية جماهيرية. ومن واجب مدراء المدارس تعزيز النقاش والحوار في مختلف المواضيع والقضايا، وتنمية الممارسة الفعلية للمواطنة وحرية التعبير عن الرأي، وتنمية قيم الديمقراطية وحقوق الانسان.
وقال شرف حسان مدير قسم التربية في جمعية حقوق المواطن، ان تدخل الوزير بشكل مباشر وعلني من اجل منع النقاش والحوار في قضايا جوهرية هو أمر خطير جدًا، خصوصًا واننا نشهد سياسة حكومية لاقصاء كل ما هو مختلف ومغاير، لما تقوم به الحكومة. مواصلة سياسة كم الأفواه ومنع حرية التعبير عن الرأي بهذا الشكل، وبتدخل مباشر من رأس الهرم هما خطوة قاصمة لقمع قيم حقوق الانسان والتربية للديمقراطية. واضاف حسان ان الخطوات التي يقودها وزير المعارف بنفسه ضد منظمات ناقدة لسياسة الحكومة تتناقص مع تعليمات الوزارة التي يقف على رأسها والتي تتغنى بحرية التعبير المتاحة بها وان الضجة التي يحدثها الوزير حول منظمة "كاسروا الصمت" رغم ان نشاطها في المدارس محدود جداً تهدف الى زرع الخوف بين المعلمين والمدراء لثنيهم عن واجبهم التربوي باطلاع الطلاب على اراء وتوجهات مختلفة والى تعميق التربية بروح سياسات الحكومة وقمع للاراء الناقدة. ودعى حسان الى التصدي لهذه السياسة التي تمس بالتربية والتعليم.
[email protected]
أضف تعليق