النائب جبارين في جامعة حيفا: قانون شرعنة الاستيطان يُمهّد لضم مناطق واسعة من الاراضي المحتلة

استضافت كلية الحقوق في جامعة حيفا ندوة خاصة حول الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة بعنوان "خمسة عقود منذ 1967"، وذلك بمناسبة صدور مجموعة من المقالات الاكاديمية حول الموضوع تكريمًا للمحاضر الجامعي المعروف بروفيسور مردخاي كرمنيتسر. وقد شارك في الندوة بالإضافة إلى كريمنيتسر، النائب د. يوسف جبارين، بروفيسور جاد برزيلي، عميد كلية الحقوق بجامعة حيفا، وبروفيسور أرييل بندور، ود. جرشوم جورنبرج. وحضر الندوة العشرات من الأكاديميين والمحاضرين وطلاب الحقوق والعلوم السياسية.

وفي مداخلته، قال النائب جبارين أن اليمين في اسرائيل يحاول جاهدًا في السنوات الأخيرة ترسيخ ايديلوجيته اليمينية وتثبيتها في مؤسسات الدولة، ومن ضمنها الجهاز القضائي ومكتب مراقب الدولة ومكتب المستشار القضائي، موضحًا أن اليمين الاسرائيلي يسعى للسيطرة على مؤسسات الدولة وفرض اجندته المتطرفة عليها، وذلك لكي يضمن أيضًا البقاء في الحكم.

واضح جبارين أن هناك وزراء مركزيين يطالبون بشكل علني ضم مناطق "ج" الى اسرائيل، وهي مناطق تشكل أكثر من 60% من أراضي الضفة الغربية، مضيفًا أن "قانون المستوطنات" الذي تدعمه الحكومة يناقض بشكل تام قيم حقوق الانسان وسلطة القانون والديمقراطية، وذلك أيضًا حتى بحسب المستشار القضائي للحكومة والمستشار القضائي للكنيست والمستشار القضائي للجنة الدستور والقانون البرلمانية.

وأكد جبارين أنه من وجهة نظر حقوق الانسان لا يمكن أن تكون اسرائيل دولة يهودية وديمقراطية في آن واحد، موضحًا أن يهودية الدولة تنزع مبدأ المواطنة المتساوية للمواطنين العرب، وتنتهك حقوقهم بالعيش الكريم على قدم المساواة، خاصةً وأنهم أقلية وطن أصلانية.

وقال جبارين أن مبادرة السلام العربية، والتي وقعت عليها كافة الدول العربية والاسلامية، ضمّت تنازلات كبيرة ومؤلمة من الطرف العربي والفلسطيني، حيث تضمنت حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، وهو حل يُبقي للفلسطينيين 22% فقط من أرض فلسطين التاريخية، الا ان حكومة نتانياهو ترفض هذه التسوية وتعمل جهارًا على تقويضها.

وأضاف جبارين أن الشعب الفلسطيني يعاني في كل اماكن تواجده من انتهاكات صارخة لحقوقه الاساسية، وتحديدًا حقه بتقرير مصيره وبالسيادة الوطنية. فالمواطنون الفلسطينيون في دولة إسرائيل يعانون من التمييز والاقصاء، ويُعاملون كمواطنين من درجة ثانية او ثالثة. اما في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ فلا تزال اسرائيل تسلب الفلسطينيين حقهم بتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. اما اللاجئون الفلسطينيون فلا تزال اسرائيل تسلبهم حق العودة إلى وطنهم. وتساءل جبارين: أين نحن من قيم حقوق الانسان ومن الشرعية الدولية في ظل هذا الواقع؟

وفي نهاية مداخلته، أكد جبارين على خطورة أن يتحول الخطاب الذي يدعو الى ترسيخ قيم المساواة والديمقراطية والسلام الى خطاب هامشي في ظل حكومة اليمين والمستوطنين، وعلى ضرورة مواجهة الخطاب اليميني بخطاب بديل يضمن المساواة الحقيقية للمواطنين العرب، ويضمن حقوق الشعب الفلسطيني مثل باقي شعوب الارض.