قالت الشرطة الإسرائيلية عبر المتحدثة باسمها، لوبا السمري أنه تم تمديد اعتقال النائب باسل غطاس لمدة 4 أيام، حتى تاريخ 26.12.
وكان القاضي في محكمة الصلح بريشون لتسيون قد وجه انتقادًا للشرطة خلال الجلسة النظرمؤكدًا على ان الاوراق التّي ادعّت الشرطة انها مشفّرة لا علاقة لها باي مخالفة قانونية بعد ان قرأ الترجمة الاوليّة لها.
وتواجد في المحكمة عدد من الناشطين بينهم نواب التجمع.
واعتقلت الشرطة مساء أمس النائب د. باسل غطاس بعد أن تم التحقيق معه في مركز الشرطة.
وقال رئيس الكنيست ظهر اليوم الجمعة أنه أمر بإغلاق مكتب النائب غطاس في الكنيست ومنع الدخول إليه بشكل تام بحجة عدم التشويش على التحقيق!
وكان النائب باسل غطاس قد وافق على قرار لجنة "الكنيست" برفع حصانته البرلمانية، وذلك في ما يتعلق بقضية تسليم هواتف جوالة إلى معتقلين فلسطينيين التي تحقق فيها الشرطة.
وقال غطاس إنه لا يريد أن يعطي "فرصة لعقد جلسة عبثية تحريضية أخرى ضده في الهيئة العامة للكنيست". وأكد غطاس في بيان وفيديو مصور على صفحته في "فيسبوك" إن قراره نابع من نيته "مواجهة التحقيقات والشبهات المنسوبة إليه حتى النهاية، بعد ما تبين أن الطلب الذي تقدم به المستشار القضائي للحكومة هو حول إزالة الحصانة بشكل جزئي، أي أنه محصور بالقضية".
وأضاف:سأواجه التحقيقات والشبهات المنسوبة حتى النهاية، لم أرتكب أي مخالفة أمنية، قضية الأسرى هي قضية إنسانية وأخلاقية عادلة.
التجمعّ: لن نسمح بالاستفراد بقياداتنا، وإسرائيل هي التي تختار التصعيد مع شعبنا
واعتبر التجمّع الوطني الديمقراطي اعتقال النائب د.باسل غطّاس التعسفي فصلاً خطيراً، غير مسبوق، من مسلسل الملاحقات السياسية للتجمّع الوطني الديمقراطي، وجزء من ملاحقة الأحزاب والجماهير العربية في الداخل، وذلك بعد أن كان قد مثل النائب غطاس للتحقيق اليوم الخميس، وللمرة الثانيّة في وحدة التحقيق "لاهاف" في اللد، حيث قررت الشرطة اعتقاله بعد التحقيق وتحويله للمحكمة يوم غد للنظر في تمديد اعتقاله.
وفي بيان له، قال التجمع: لقد اختارت الشرطة اعتقال غطّاس رغم تجاوبه مع المحققين، والإجابة على أسئلتهم، ورغم أنّه نفى أن يكون قد قام بأي مخالفات تعتبرها إسرائيل أمنيّة، أو إن تكون له نوايا للقيام بمخالفات من هذا النوع، بالإضافة آلى أنّ التهم المنسوبة له لا تشكّل أي خطورة تستدعي الاعتقال الليلي وإجراءات التفتيش التي تم الإعلان عنها.
وأضاف البيان: يعتبر التجمّع أنّ هذا الاعتقال قراراً إسرائيلياً بالتصعيد مع شعبنا، بدأ بإخراج الحركة الإسلامية الشماليّة عن القانون، في محاولة لنزع الشرعية عن الخط الوطني الذي تراه الدولة متصادماً مع السقف السياسي الذي تريد هي تحديده، مستغلِة الأجواء الفاشيّة التي تسعى لتجريم العمل السياسيّ والوطنيّ.
وأوضح: وفي ذلك يؤكد التجمع أننا نستمد شرعيّتنا وشرعيّة عملنا الوطني من شعبنا، وأن قضيّة الأسرى هي أيضاً قضيّة إنسانية، وهي محط اجماع كل القوى السياسية والوطنيّة.ويتعهد التجمع بالتصدي لهذا التصعيد، وبإفشاله، بثبات ووحدة وطنية حقيقية، واثقين أن الالتفاف والاحتضان الشعبي كان دوما الصخرة الأساسية التي تتكسّر عليها كل الملاحقات، وفي هذا حصانتنا المركزيّة التي يستمدها التجمّع من مشروعه السياسي الأخلاقي.
القائمة المشتركة؛ اعتقال النائب باسل غطاس إجراء تعسّفي غير مسبوق بحق عضو كنيست
أكدت القائمة المشتركة، أن قرار الشرطة اعتقال النائب باسل غطاس بعد التحقيق معه للمرة الثانية، إجراء تعسفي غير مسبوق بحق عضو كنيست، لاسيما وأنها المرة الأولى التي يطلب بها المستشار القضائي للحكومة اعتقال عضو كنيست خلال التحقيق معه، علما أنه لم يفعل ذلك ضد أي عضو كنيست أو شخصية سياسية يهوديّة.
وقالت القائمة المشتركة أن التهم الموجهة للنائب غطاس خطيرة، ويجب إثباتها في التحقيق والمسار القضائي وليس من خلال وسائل الإعلام والتصريحات الشعبوية لجوقة التحريض المكونة من أعضاء كنيست من الأئتلاف والمعارضة. وشددت المشتركة على أنها تدير نضالا عادلا بوسائل ديمقراطية وقانونية وهكذا ستواصل. وأضافت أن "تعامل الشرطة ووسائل الإعلام فظ وغير مسؤول، وإدانة مسبقة للنائب غطاس، ولا عدالة في محاكمة ميدانية يديرها أعضاء كنيست متطرفين".
ودانت القائمة المشتركة المحاولة البائسة لاستغلال قضية النائب غطاس لشن حملة تحريض ضد المواطنين العرب، وللمس في الحقوق البرلمانية وحصانة أعضاء الكنيست وخاصة منعهم من زيارة أسرى الحرية، وهو الأمر الذي يسعى وزير الأمن الداخلي أردان لتحقيقه منذ فترة.
بركة: لم يكن هناك حاجة للاعتقال، هذا فقط لاشباع غرائز العنصريين
وكتب رئيس للجنة المتابعة، محمد بركة في صفحته معلقًا: بغض النظر عن الموقف من التهم المنسوبة له، اعتقال النائب الدكتور باسل غطاس "على ذمة التحقيق" لا مبرر له على الاطلاق. فهو لا يستطيع "تشويش" مجرى التحقيق لأن الشرطة تقول ان عندها شريط مصور. وهو لا يستطيع التأثير على "شركائه" في التهمة لأنهم مسجونون في سجون إسرائيل. وهو لا يستطيع مغادرة البلاد لوجود امر منع رسمي يمنعه من ذلك. لا مبرر لهذا الاعتقال الا الحقد والعداء للعرب واشباع غرائز العنصريين من قمة الهرم السياسي الى آخر الرعاع. اعتقال باسل غطاس ليس تعبيرا عن فقدان المعايير في إسرائيل الرسمية وحسب انما هو تعبير عن فقدان الحاجة للتظاهر بوجود معايير. باسل سيبيت الليلة على الأقل وراء القضبان .. لكن المقصود استغلال قضية باسل غطاس لتجريم مجتمعنا بأسره ووضعه وراء القضبان.
[email protected]
أضف تعليق