علم موقع "بكرا" على أنّ الشرطة الإسرائيلية تتهم النائب العربي في الكنيست د. باسل غطاس بنقل عدد من الهواتف الخلوية إلى اثنين من الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل.
وأدعت الشرطة أنه عثر بحوزة غطاس، وهو نائب عن حزب التجمع الوطني الديموقراطي ضمن القائمة المشتركة، على عدد من الهواتف صغيرة الحجم خلال زيارة قام بها الأسبوع الماضي إلى سجن في سجن كتسيعوت (جنوب).
وأوضحت الشرطة، وفق ما ذكرته القناة الثانية، أن غطاس رفض بداية الاستجابة لعناصرها مستنداً إلى حصانته النيابية، لكن المستشار القضائي للحكومي سمح للمحققين بمواصلة تحقيقاتهم.
ومن جهته، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه على القضية، بالقول إنه "إذا ثبتت صحة الشبهات، فستكون مخالفة خطيرة ضد أمن الدولة، ويجب أن يعاقب بشدة"، مضيفا أن "أولئك الذين تثبت إدانتهم بجرائم مماثلة، لا مكان لهم" في البرلمان.
وبدوره، اعتبر وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عبر صفحته على فيس بوك أن ما حصل "دليل إضافي على أن القائمة المشتركة هي فعلياً القائمة المشتركة للجواسيس والخونة".وأضاف ليبرمان "سنواصل العمل حتى لا يتمكنوا (نواب القائمة) من دخول الكنيست وألا يبقوا مواطني إسرائيل".
الكل مصادق عليه
وفي تعقيب على النشر قال النائب باسل غطاس: الاتهامات الاسرائيلية لي هي جزء من الملاحقة السياسية لقيادة الجماهير العربية وجزء من ملاحقة التجمع الوطني الديمقراطي والعمل السياسي بشكل عام. الشرطة والمؤسسة الاسرائيلية تحاول ان تكسر شوكة العرب في هذة البلاد وتحاول ان تُخضع التجمع وتضرب نشاطه السياسي.
وأضاف: الشرطة توجهت لي قبل عدة ايام للمثول للتحقيق في وحدة لاهف، ولم يعين موعد للتحقيق الى الآن. زيارة الاسرى الفلسطينين والاطمئنان عليهم هي حق لنا وواجب علينا لم ولن نتخلى عنه. هذه الزيارت يتم تنسيقها للنواب العرب مقابل مصلحة السجون وبمصادقة وزير الامن الداخلي ولذلك لن ترهبنا تلفيقات وملاحقات الشرطة الباطلة. لا يوجد لدي ما اخفي، وساستمر بتمثيل المواطنين العرب من موقعي بكل فخر وعنفوان.
[email protected]
أضف تعليق