استدعت الشرطة النائب عن التجمع الوطني الديموقراطي في القائمة المشتركة باسل غطاس الى التحقيق للاشتباه فيه "بارتكاب جرائم تمس بأمن الدولة"- وفق ما جاء في القناة الثانية.

وأفادت القناة الثانية من التلفزيون الإسرائيلي أن الشرطة باشرت التحقيق في القضية استنادا إلى معلومات استخبارية مفادها أن غطاس أقدم على الأفعال المنسوبة اليه عندما قام بزيارة عدد من الأسرى الأمنيين. 

وفي تعليق له، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على أنه اذا ما اتضح أن الشبهات الموجهة إلى النائب غطاس صحيحة فأن الحديث عن مس بأمن الدولة ومواطني إسرائيل. ومن يمس بأمن إسرائيل سيعاقب بقساوة ومن المحظور أن يكون نائب في الكنيست.

الكل مصادق عليه

وف تعقيب على النشر قال النائب باسل غطاس: الاتهامات الاسرائيلية لي هي جزء من الملاحقة السياسية لقيادة الجماهير العربية وجزء من ملاحقة التجمع الوطني الديمقراطي والعمل السياسي بشكل عام. الشرطة والمؤسسة الاسرائيلية تحاول ان تكسر شوكة العرب في هذة البلاد وتحاول ان تُخضع التجمع وتضرب نشاطه السياسي.

وأضاف: الشرطة توجهت لي قبل عدة ايام للمثول للتحقيق في وحدة لاهف، ولم يعين موعد للتحقيق الى الآن. زيارة الاسرى الفلسطينين والاطمئنان عليهم هي حق لنا وواجب علينا لم ولن نتخلى عنه. هذه الزيارت يتم تنسيقها للنواب العرب مقابل مصلحة السجون وبمصادقة وزير الامن الداخلي ولذلك لن ترهبنا تلفيقات وملاحقات الشرطة الباطلة. لا يوجد لدي ما اخفي، وساستمر بتمثيل المواطنين العرب من موقعي بكل فخر وعنفوان.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]