طرح النائب مسعود غنايم (رئيس كتلة المشتركة, الحركة الإسلامية) على جدول اعمال الكنيست قضية املاك الوقف الاسلامي في البلاد، ومن المعلوم ان الوقف الاسلامي تمت مصادرته ووضع اليد عليه من قبل الدولة منذ عام 1948، واعتبر حسب قانون الغائبين عام 1950 املاك غائبين ، وتدار أمور الوقف من قبل أمناء ومتولين خاصة في المدن الساحلية والتي تحوي كمية كبيرة من املاك الوقف وسلطة أراضي اسرائيل تسيطر على معظم أراضي الوقف وتعقد صفقات وتبيع من هذه الاراضي لمن تريد وما جرى في مقبرة القسام خير دليل على ذلك.
ومن خلال طرحه في الكنيست تساءل النائب مسعود غنايم عن كمية وحجم الوقف من أراضي وأملاك وعن كمية المدخولات والأرباح من هذه الاملاك .
وقد أجاب عن وزارة المالية نائب وزير المالية إيتسيك كوهين الذي سلّم الإجابة خطّيّاً للنائب مسعود غنايم وفيها تقول الوزارة ان هناك لجان أمناء مسؤولين في أماكن عديدة عن املاك الوقف وانه من الصعب إعطاء جواب عن حجم وكمية الاملاك ومن الصعوبة الإجابة بشكل عام عن الصفقات او عمليات البيع التي قامت بها دائرة أراضي اسرائيل وأنها بحاجة الى تحديد بأرقام قسائم الارض.
وقال كذلك من حق الدولة كمسؤولة عن املاك الغائبين تخويل سلطة التطوير التصرف بالأملاك التي تحددها .
وطلب النائب مسعود غنايم من نائب الوزير تحديد جلسة لمناقشة الموضوع بالتفصيل لما له من أهمية ووافق نائب وزير المالية على عقد جلسة في الوزارة يحضرها كل المسؤولين عن الوقف في الوزارة وفي دائرة أراضي اسرائيل لبحث الموضوع .
[email protected]
أضف تعليق