في مداخلاته بلجان الكنيست بيوم ذوي الاحتياجات الخاصة أوضح النائب عبد الحكيم حاج يحيى ان على المؤسسات والسلطات المحلية والوزارات المختلفة تطبيق القانون الذي يعطي ذوي الاحتياجات الخاصة أولويات لتسهيل وصولهم واندماجهم في المؤسسات العامة ويلزم القانون الذي سن في سنة 1998 السلطات المحلية والمؤسسات بهذه الأمور.
وأضاف النائب حاج يحيى:- حتى هذا اليوم لا يطبق القانون وذلك بسبب الوضع الاقتصادي – اجتماعي للسلطات المحلية الذي لا يمكنها من تنفيذ جميع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
لا يكفي عند اعداد الخرائط سواء للمدارس او المؤسسات العامة التخطيط لمنشئات لخدمة هذه الشريحة المهمة في المجتمع. ولكن ينبغي تنفيذها على ارض الواقع بحذافيرها كالمصاعد والمسالك السهلة وجميع ما يخص هذه الطبقة.
كما وطالب النائب حاج يحيى الحكومة بتخصيص الميزانيات لهذه الاحتياجات الضرورية وتحويلها للسلطات المحلية.
[email protected]
أضف تعليق