المحامي محمد دحلة: مندلبليت يرفض دعم "قانون التسوية" لانه جريمة حرب

في اعقاب تصوت الكنيست الإسرائيلي يوم أمس بالقراءة التمديهية على قرار تشريع مصادرة الأراضي الخاصة من الفلسطينيين في الضفة الغربية المُسمى قانون "التسوية"، بعد أن تم حتلنة بنوده وحذف بند الإلغاء الأحكام السابقة للمحكمة العليا حول إخلاء البؤر الاستيطانية، حيث صوت 60 عضوًا كنيست مع القانون على رأسهم رئيس الحكومة نتنياهو بينما اعترض عليه 49 عضوًا كنيست بشكل طبيعي بينهم نواب القائمة المشتركة ونواب ما يُسمى اليسار الإسرائيلي.

ومن المقرر ان تصوت الكنيست عليه غدا بالقراءة الاولى..

وفي حديث مع المحامي الدولي محمد دحلة، أكد ان هذا القانون يعتبر جريمة حرب بحسب اتفاقية روما.وأوضح عن حيثيات القانون قائلا: يسمى باللغة العربية قانون تنظيم الأراضي والمقصود بهذا القانون هو تبييض المستوطنات غير الشرعية وغير القانونية، والبؤر الاستيطانية التي تم بناؤها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بموجب القانون الدولي فإن جميع المستوطنات التي تبنى في الأراضي المحتلة هي غير قانونية

وحسب قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية لا يمكن بناء أي مستوطنة على أراض فلسطينية خاصة وقد اتخذ هذا القرار في سنوات السبعينات في قضية مستوطنة الوم موري، بموجب القانون الدولي فإن جميع المستوطنات التي تبنى في الأراضي المحتلة هي غير قانونية، لكن المحاكم الإسرائيلية قالت ان المستوطنات التي تبنى على أراضي خاصة هي غي شرعية وغير قانونية اما باقي المستوطنات فلا بأس، ولكن حتى هذا الاستثناء الوحيد الذي وضعته المحكمة العليا الإسرائيلية لم يرق للمستوطنين الذين قاموا ببناء مستوطنات على أراضي فلسطينية خاصة، وبعد ان أمرت المحكمة بعدة قضايا واخرها عامونا، باخلاء المستوطنات التي بنيت على أراضي فلسطينية خاصة.

المستشار القضائي رفض دعم القانون لانه جريمة حرب

وتابع موضحا: بالتالي بدأت هناك مبادرات من قبل البرلمان الإسرائيلي بدعم قوي من أحزاب اليمين في الائتلاف الحكومي الحالي لترتيب هذا الوضع القانوني وعمليا بقلب قرار المحكمة رأسا على عقب بحيث تبقى البؤر الاستيطانية غير الشرعية المبنية على أراض بملكية فلسطينية خاصة بمكانها عن طريق هذا القانون الذي يعطي الحق للدولة بمصادرة هذه الأراضي وتعويض أصحابها وبالتالي يبيض البؤر الاستيطانية وتصبح شرعية وتلتغى قرارات المحاكم وعلى رأسها قرار مستوطنة عامونا والذي من المفروض ان ينفذ في الفترة القريبة.

وأضاف قائلا: إمكانية محاربة هذا القانون تكون من خلال العمل البرلماني والقائمة المشتركة، والاهم هو الموضوع الدولي، وفضح هذه الممارسات امام الرأي العام الدولي لان إسرائيل تخجل من هذه الممارسات ، وخاصة وان الاستيطان تم تعريفه بموجب اتفاقية روما على انه جريمة حرب وبالتالي كل من يريد تبييض هذه المستوطنات الغير شرعية بموجب القانون الدولي والإسرائيلي هو ينخرط ويكون ضليع بجريمة حرب، لذلك بالإمكان فضح هذه الممارسات دوليا والتأثير على صناع القرار في إسرائيل حتى ان المستشار القضائي للحكومة من خوفه من هذه الإجراءات مشيرا الى انه لا يمكنه الدفاع عن هذا القانون اذا تم تشريعه في نهاية المطاف في حال تم تقديم التماسات الى المحكمة العليا ضده.