إبطال ملف جنائي لمخالفات بناء لمبنى متعدد الطوابق

قبلت محكمة الصلح في نتانيا هذا الأسبوع طلب المحامي قيس يوسف ناصر ابطال لائحة اتهام جنائية تنسب لموكله من إحدى البلدات العربية مخالفات بناء واستعمال مبنى سكني متعدد الطوابق بمساحة 220 مترا مربعا دون رخصة وبخلاف قانون التنظيم والبنا، وذلك بعد ان بيّن للمحكمة ان لائحة الاتهام قدمت قبل ان تستكمل إجراءات التحقيق القانونية ومنها دعوة المتهم قبل تقديم لائحة الاتهام ضده لإعطاء إفادته حول الشبهات المنسوبة له، وعليه قررت المحكمة ابطال لائحة الاتهام كليا. هذا وقد اكدت محكمة الصلح في قرارها على حق كل متهم حتى في مخالفات التنظيم والبناء ان يدلي أقواله امام جهة التحقيق المختصة إزاء الشبهات المنسوبة له قبل ان تقرر لجنة التنظيم تقديمه للمحاكمة.

ويدور قرار المحكمة حول لائحة اتهام جنائية قدمت ضد مواطن عربي من احدى المدن العربية نسبت له مخالفات بناء واستعمال مبنى بمساحة 220 مترا مربعا وذلك دون رخصة بناء وبخلاف المخطط الهيكلي الساري على الأرض. المحامي قيس ناصر وقبل الخوض في صحة الادعاءات الواردة في لائحة الاتهام وقبل إعطاء رد المتهم على لاحة الاتهام، طالب المحكمة بابطال لائحة الاتهام لأنها قدمت دون ان يدعى المتهم لسماع أقواله حول الشبهات المنسوبة له وهو ما كان على لجنة التنظيم فعله حسب القانون وحسب تعليمات وزارة القضاء. وبعد الاستماع الى ادعاءات المحامي قيس ناصر ووكيل لجنة التنظيم ابطلت المحكمة لائحة الاتهام.

ويؤكد المحامي قيس ناصر أهمية القرار لانه ينضم الى سلسلة أخرى من القرارات القضائية في الأعوام الأخيرة التي تحفظ حقوق المتهمين في مخالفات التنظيم والبناء.