صادق الكنيست الإسرائيلي في جلسة مساء الاثنين بالقراءة الأولى، على اقتراح قانون يعفي الشرطة و"الشاباك" من التوثيق بالصوت أو الصورة للتحقيق مع مشتبهين بتنفيذ عمليات فدائية، بأغلبية 46 صوتًا مقابل 15 صوتًا.
ويعفي اقتراح القانون الأجهزة المذكورة من توثيق التحقيقات الأمنية بالصوت أو بالصورة، خلافًا للقانون الذي يلزم بتوثيق التحقيقات الجنائية.
يذكر أن الكنيست أعفى الشرطة في السنوات الأخيرة من توثيق التحقيقات الأمنية بشكل مؤقت، بواسطة "أوامر الساعة"، والتي كان يتم تجديدها كل بضع سنوات.
ومن المتوقع أن يتحول هذا الإجراء إلى قانون دائم.
وادعى وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، الذي عرض اقتراح القانون أنه "في ظروف خاصة من التحقيقات الأمنية، فإن المواجهة تكون مع منظمات إرهابية متطرفة تستخلص العبر، وتدرب عناصرها على تجاوز التحقيقات، وبالتالي فإن التوثيق قد يمس بشكل جدي بنوعية التحقيق، وردع المعتقلين عن الإدلاء بمعلومات".
وفي حال تمت المصادقة على اقتراح القانون نهائيًا، فإنه يطلق يد المحققين في استخدام العنف ضد المعتقلين في التحقيقات الأمنية، ويمنح الحصانة للمحققين دون أن يكون هناك إمكانية لفرض رقابة قضائية.
[email protected]
أضف تعليق