قال المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت ان مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني للمستوطنات في الضفة الغربية لا ينطوي على حل بالنسبة لعدم شرعية الخطوة والمساس بالسكان الفلسطينيين.
وقال المستشار ميندلبليت في راي قدمه الى اللجنة البرلمانية الخاصة التي تناقش هذه المسالة اليوم انه بموجب القانون الدولي هناك قيود على دولة لفرض قوانيها على مساحات تقع خارج اراضيها.
واوضح انه يجوز مصادرة اراض في الضفة الغربية تعود ملكيتها الى فلسطينيين لاغراض عسكرية محضة فيما لا يجوز مصادرتها لاغراض عامة الا بموجب الاعراف المحلية.
وبدوره قال المستشار القانوني للكنيست المحامي ايال ينون إن مشروع القانون المذكور يمكن تفسيره كضم هذه المناطق ووضعها تحت السيادة الاسرائيلية مما يثير اشكالات بالنسبة للقانون الدولي.
وأضاف ان مشروع القانون هذا يتجاوز خطا لم يتم حتى الان تجاوزه وهو التشريع الذي يطال السكان الفلسطينيين الذين لا يتمتعون بحق المشاركة في الانتخابات للكنيست.
[email protected]
أضف تعليق