أبلغت "سلطة أراضي إسرائيل" سلطة التنفيذ والجباية انه سيتم صباح اليوم الثلاثاء بدء هدم 15 بيتا من قرية أم الحيران في النقب والتي تشكل ثلث عدد المباني في القرية.

وكانت محكمة الصلح  في بئر السبع أقرت حكم الهدم، وسيتم بناء مستوطنة "حيران" على أنقاض القرية.

وقالت "سلطة التنفيذ والجباية الاسرائيلية": إنه "تعين موعد الهدم ليوم 22.11.2016" أي يوم غد الثلاثاء، بتكلفة 119 ألف شيكل سيتحملها اهل القرية، إضافة إلى أجرة قوات الشرطة الاسرائيلية التي ستؤمن عملية الهدم التي ستتم بواسطة مقاول، وذلك منعا لموجهات بين الاهالي المحليين وسلطات الهدم.

 تصر الدولة على تدمير القرية

وعقب مركز عدالة" في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة الإسرائيلية أقصى جهودها لشرعنة المستوطنة في عمونا، في تناقض صارخ مع القانون الدولي وقرارات المحاكم الاسرائيلية، تعمل الحكومة على تهجير البدو العرب، وتركهم بدون أي سكن بديل يناسبهم، على الرغم من أن قرار المحكمة يؤكد بأن اهل عتير أم الحيران ليسوا غزاة أو معتدين على أرض دولة وإنما يسكنونها بإذن من السلطات، تصر الدولة على تدمير القرية".

ودعا اهالي القرية المواطنين في النقب ونواب الكنيست التواجد في القرية لمنع عمليات الهدم. 

وقال رئيس اللجنة المحلية رائد أبو القيعان في حديث لمراسل معا:" إنّ الحديث عن هدم 15 بيتا أي ثلث بيوت القرية، وسيتم الشروع بتنفيذ عملية الهدم الساعة السابعة صباحا، ونحن نناشد الجميع التوجه هذه الليلة إلى القرية من أجل التصدي لعملية الهدم".

ذاهبون للمبيت في ام الحيران

هذا، وقد توجه الآن النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة الى قرية ام الحيران في النقب من أجل الوقوف الى جانب أهالي القرية المهددة بالهدم.

وقال النائب عودة: تهجير ام الحيران جريمة ليس لها مثيل منذ ايام الحكم العسكري، وهي من ابشع جرائم التهجير، حيث يحاولون تهجير العرب من أجل إقامة مجمع سكني لليهود فقط".

وتابع عودة: نحن ذاهبون للمبيت في ام الحيران من أجل التصدّي بأجسادنا لجرافات وأوامر الهدم التعسفية، لانهم اذا نجحوا بهدم بيت واحد غدًا سيشجعهم الأمر على القيام بترانسفير. أهيب بكل من يستطيع التوافد والتواجد في ام الحيران لنمنع هذه الجريمة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]